أرشيف الأخبار

يبدو أن الخطابات النارية التي أطلقها النائب وليد جنبلاط في رفضه المطلق للخصخصة، أصبحت في إطار تليين المواقف، حيث استبدل وزير الأشغال العامة غازي العريضي القنابل الرافضة للخصخصة والداعية إلى إصلاح القطاع العام (التي تلفظها معظم الأحزاب السياسية المشاركة في السلطة بفعل سعيها إلى الاستحواذ على الموارد العامة، أو بفعل انصياعها لتعليمات المؤسسات الدولية) بعبارة ملطّفة تلقى تأييد عدد من التكتلات السياسية وهي «الشراكة بين القطاع العام وا

خصخصة الكهرباء ليست الخيار الاقتصادي الأمثل، وهي حتماً ليست خياراً اجتماعياً، فالفشل هنا تكون له آثار بالغة لا تُمحى، والمعايير المطلوبة تصبح دقيقة أكثر... ويبقى السؤال الأساس، لماذا اللجوء إلى القطاع الخاص ما دامت الدولة قادرة على تأمين «24/24 ساعة كهرباء»؟

حسن شقراني

رام الله ـ احمد رمضان
باريس ـ مراد مراد

أوكلت السلطات الاسرائيلية مهمة ادارة جزء من حي سلوان الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة الى منظمة "العاد" الاستيطانية المتطرفة التي تنشط من اجل تعزيز الوجود اليهودي في الاحياء العربية في المدينة.

طالب وزير الطاقة والمياه الان طابوريان باحالة الامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة زياد الحايك على الهيئات التاديبية لنشره تقريرا يتصل بعمل المجلس من دون اذن مسبق

اصدر المكتب الاعلامي لوزارة الطاقة بياناً امس لفت فيه الى انه "نشر بعض الصحف بتاريخ 15 تموز 2009 ما سُمّي الخطة الاصلاحية لقطاع الكهرباء ونسبها الى المجلس الاعلى للخصخصة، كما بادر السيد زياد الحايك الامين العام للمجلس الى اطلاق جملة تصاريح ومواقف اعلامية تصدّى فيها لشؤون قطاع الكهرباء. وعليه يهمّ المكتب الاعلامي لوزارة الطاقة والمياه، حرصاً منه على ضرورة ايجاد الحلول الجذرية لقطاع الكهرباء، تسجيل الملاحظات الآتية:

العتمة مستمرة بقرار حتى تُزاد تعرفة الكهرباء ويُشرك القطاع الخاص
«ليبلّط طابوريان البحر»، فلا خطة لمعالجة أزمة الكهرباء إلا بالخصخصة، ولا حلّ للتقنين إلا بزيادة التعرفة على الناس... وكل وزير يأتي إلى وزارة الطاقة عليه أن يقبل بدور «شاهد الزور»، ويعلن التزامه بما يُرسم له من خارج وزارته... هذا هو مضمون «البلاغ الرقم واحد» الذي وزّعه المجلس الأعلى للخصخصة أمس تحت عنوان «الخطة الإصلاحية لقطاع الكهرباء»!

محمد زبيب

حين أنجز وزير الاتصالات جبران باسيل ورقة «سياسة قطاع الاتصالات» مطلع شهر حزيران الماضي، كان البلد بأكمله مشغولاً بالانتخابات النيابية. أجّل الوزير موعد الإعلان الرسمي عنها إلى 18 حزيران. كانت الحكومة بمثابة حكومة تصريف أعمال، وبالتالي تأجل البحث بمضمون الورقة إلى مجلس الوزراء المقبل.