أرشيف الأخبار

اصدر المكتب الاعلامي لوزارة الطاقة بياناً امس لفت فيه الى انه "نشر بعض الصحف بتاريخ 15 تموز 2009 ما سُمّي الخطة الاصلاحية لقطاع الكهرباء ونسبها الى المجلس الاعلى للخصخصة، كما بادر السيد زياد الحايك الامين العام للمجلس الى اطلاق جملة تصاريح ومواقف اعلامية تصدّى فيها لشؤون قطاع الكهرباء. وعليه يهمّ المكتب الاعلامي لوزارة الطاقة والمياه، حرصاً منه على ضرورة ايجاد الحلول الجذرية لقطاع الكهرباء، تسجيل الملاحظات الآتية:
1 – يبدو ان تماسك الرؤية الاصلاحية لمعالي وزير الطاقة والمياه الحالي في ظل انتفاء اي خطة واقعية بديلة لم تعجب البعض فبادر في محاولة فاشلة الى اعتماد الالتفاف والمناورة.
2 – ان الخطة المزعومة التي تمّ الاطلاع عليها من خلال وسائل الاعلام، وبصرف النظر عن مضمونها، لم تُعرض ولم تُبت في المجلس الاعلى للخصخصة الذي يضم وزير الطاقة والمياه ولا في مجلس الوزراء، وهي لم تصدر عن وزير الطاقة والمياه ولم يتبلغها الاخير بالطرق الرسمية او غير الرسمية بحيث يمكن القول انها منعدمة الوجود.
3 – ان مبادرة الامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة الى نشر خطة مزعومة ونسبها الى المجلس مجتمعاً، يشكّل تجاوزاً خطيراً لدور الاخير ولصلاحيات الوزير المختص، بوصفه المرجع الذي اناط به الدستور ادارة المرفق العام التابع لوزارته، ولسلطة مجلس الوزراء الذي خوّله الدستور رسم السياسات العامة، مما يؤدي الى هدر للوقت والجهود وتأخير تنفيذ الخطط الاصلاحية الجدية والمجدية والتي تؤمن التيار الكهربائي للمواطنين الذين يعانون أزمة انقطاع الكهرباء لما يزيد على ثلاثين عاماً.
4 – ان اطلاق موظف حكومي لتصريحات او بيانات علنية يستوجب الحصول على اذن مسبق من رئيسه التسلسلي تحت طائلة الملاحقة التأديبية وبما ان المادة الثامنة من المرسوم رقم 5540/2001 تحظر نشر معلومات عن عمل المجلس، وحيث ان المجلس الاعلى للخصخصة، الذي يضمّ وزير الطاقة والمياه، لم يمنح أمينه العام مثل هذا الاذن، نطالب دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ فؤاد السنيورة باحالة السيد زياد الحايك على الهيئات التأديبية المختصة لمساءلته عن انتهاكه الموجب المذكور.
5 – ان ما سُمّي الخطة الاصلاحية لقطاع الكهرباء والمنسوب الى المجلس الاعلى للخصخصة يشكّل نصاً هجيناً ومشوّهاً، وقد حاول صانعه الايحاء بأنه يستند الى خطة وزير الطاقة والمياه الاسبق، في حين انه تضمن افكاراً واقتراحات لم تكن موجودة في الخطة المشار اليها وانماء طرحها الوزير الحالي، بحيث يمكن القول ان الخطة المزعومة استندت الى الكثير من مندرجات رؤية الوزير الحالي ولكنها شوّهتها وأخرجتها من اطارها الصحيح.
ولكن في مطلق الاحوال، سنتريث في الردّ التفصيلي على الخطة المزعومة اياماً قليلة مفسحين في المجال امام دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ فؤاد السنيورة، بصفته رئيساً للحكومة وللمجلس الاعلى للخصخصة في آن، لاعلان موقفه مما ذكر اعلاه ليُبنى على الشيء مقتضاه".