أرشيف الأخبار

بعد نحو 10 سنوات على تقديم لبنان طلب العضوية الى منظمة التجارة العالمية، يبدو ان هذا الهدف بات قريب المنال، بحسب ما أكدت لـ"المستقبل" رئيسة وحدة منظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد والتجارة لما عويجان، التي توقعت حصول الانضمام في العام 2010، لاسيما ان لبنان بات في المراحل النهائية للمفاوضات الثنائية بعدما تخطى بنجاح المفاوضات المتعددة الاطراف.
واشارت الى ان لبنان لن يقدم اي تنازلات عما هو معمول به حاليا لجهة التعريفات الجمركية، او بالنسبة لتحرير قطاع الخدمات، وقد ابلغ موقفه هذا للدول التي يتفاوض معها.
وإذ لفتت عويجان الى بعض الامور الاجرائية المطلوبة من لبنان تنفيذها لاسيما اقرار اربعة مشاريع قوانين، اوضحت ان هذه القوانين لن تشكل اي عبء على لبنان، انما بالعكس فهي تشكل اطارا شفافا لعمل الدولة وعلاقة المواطنين مع الوزارات.
وأكدت ضرورة حصول توافق سياسي حول انضمام لبنان الى المنظمة، وتضمين البيان الوزاري للحكومة العتيدة تأكيدا لهذا الموضوع مع تحديد الاطار الزمني لذلك، مشددة في هذا الاطار على قيام رئيس الحكومة العتيدة سعد الحريري بزيارات للدول التي يتفاوض معها لبنان لمنع اي مطالب اضافية، كما كان يعمل والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري من قبله.
متابعة لموضوع انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية والاشواط التي قطعها في هذا الاطار، اوضحت عويجان انه "بحسب الجدول المعمول به، فانه من المرجح جدا ان ينضم لبنان الى منظمة التجارة العالمية في العام 2010"، مشيرة الى ان المفاوضات للدخول الى المنظمة تتطلب وقتا طويلا لاسيما تحضير المستندات التي تجري مفاوضات المتعددة الاطراف على اساسها".
وقالت "بتنا الآن في المرحلة النهائية. فقد تم صياغة التقرير النهائي، الذي سيتم ادخال بعض التعديلات الطفيفة عليه، لاسيما ان النظام التجاري في لبنان مطابق بنسبة 90 في المئة لنظام التجارة العالمية".
واوضحت ان لبنان بعدما تجاوز مرحلة المفاوضات المتعددة، هو الآن في مرحلة المفاوضات الثنائية والتي تعنى بالتعرفة الجمركية لكل سلعة، والقطاعات الخدماتية التي يمكن الاستثمار فيها من قبل الاجانب.
واضافت "ان الدول التي يتفاوض معها لبنان حول التعريفات الجمركية هي: الولايات المتحدة واستراليا واليابان وتايوان. اما المفاوضات حول الخدمات فتتم مع تركيا وكندا واليابان والولايات المتحدة".
واشارت الى ان "هذه المفاوضات تأخذ وقتا طويلا، لان هناك مطالب تتطلب تعديلا لبعض القوانين، كما ان هناك وقتا مطلوبا كذلك لكي تقوم الدولة بمحاورة القطاعات الاقتصادية المعنية للنظر في امكانية تحريرها والنسبة المقبولة في هذا الاطار".
ولفتت عويجان الى ان أكثر من 70 في المئة من القطاعات الخدماتية في لبنان محررة بنسب كبيرة، "لذلك فان لبنان لن يعطي تنازلات اضافية عن وضعه الحالي"، مؤكدة ان "وضعنا العام متقدم جدا بالنسبة لتحرير الاقتصاد، بما لا يشكل اي اعاقة لدخول المنظمة".
وبالنسبة للمفاوضات حول التعريفات، قالت عويجان "ان التعريفات المعمول بها في لبنان هي بحدود 4 في المئة على المنتجات الصناعية ونحو 20 في المئة على المنتجات الزراعية، وهذه النسب متدنية بالنسبة لدولة في طور النمو مقارنة مع الدول المنضمة حديثا الى المنظمة".
وأوضحت ان سياسة لبنان المعتمدة في المفاوضات الثنائية هي الابقاء على التعريفات المعمول بها، من دون احداث اي تخفيضات، وقالت "ممكن ان نوقع حاليا مع العديد من الدول التي قبلت بموقف لبنان ووضعه"، مشيرة الى ان حرب تموز 2006 اثرت بشكل كبير في قطاعي الصناعة والزراعة، وهذا ما اعطى لبنان هامشا كبيرا في التحرك وقبول الدول بوضعه الحالي من دون طلب المزيد من التنازلات، خصوصا ان اي خفض اضافي على التعريفات سيؤثر سلبا في الخزينة العامة التي تعاني اصلا عجزا كبيرا، في حين ان غالبية الدول التي نتفاوض معها شاركت في مؤتمر باريس 3، وأطلعت على وضع لبنان، وهي على هذا الاساس قدمت له المساعدات لمعالجة عجز الخزينة. لذلك لا يمكن لهذه الدول ان تقدم المساعدات في باريس 3 لمعالجة وضع الخزينة العامة، وفي الوقت نفسه تطلب منه خلال المفاوضات في منظمة التجارة العالمية اي مطالب تزيد من عجز الموازنة".
واكدت ان ما يعزز وضع لبنان المميزات الاقتصادية التي يتمتع بها لاسيما الانفتاح الاقتصادي والتجاري القديم اي منذ الاربعينيات، والمرونة التي تتمتع بها قطاعاته الاقتصادية ونشاطها الذي يمتد الى خارج لبنان، "الا ان هناك بعض المطالب الاجرائية لا يمكن تجاوزها وعلى لبنان تنفيذها لاسيما اقرار 6 مشاريع قوانين"، مشيرة الى ان اثنين من هذه المشاريع اقرت في نهاية العام 2006، وبقي اربعة مشاريع هي:
مشروع قانون سلامة الغذاء.
مشروع قانون الحجر البيطري.
قانون التجارة الخارجية والاجازات.
مشروع قانون المواصفات التقنية والفنية للسلع.
وشددت عويجان ان هذه القوانين لا تشكل اي عبء على لبنان، انما بالعكس فهي تشكل اطارا شفافا لعمل الدولة، مشيرة الى ان هذه المشاريع قطعت شوطا كبيرا وليس عليها اي خلافات، انما الامر ينتظر تفعيل عمل اللجان النيابية وبدء الجلسات التشريعية.
واكدت ان لبنان في مراحل متقدمة جدا، والموضوع يتطلب توافقاً سياسياً حول اهمية انضمام لبنان الى المنظمة، مشيرة الى ان "البيان الوزاري للحكومة تعهد بمتابعة العمل للانضمام الى منظمة التجارة العالمية، ومن المفترض تأكيد ذلك في البيان الوزاري للحكومة العتيدة مع ضرورة وضع سقف زمني لهذا الموضوع".
وقالت عويجان "في السابق كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري يقوم بنفسه بزيارات الى اوروبا واميركا لعقد اجتماعات مع رؤساء وحكومات الدول المعنية بالمفاوضات مع لبنان، لتمهيد الطريق امامنا وتذليل العقبات الموجودة، في حين ان هذا الامر لم يحصل حتى الآن"، متمنية ان يقوم الرئيس المكلف بتأليف الحكومة سعد الحريري بهذا الامر، وان يقوم بمحاورة الدول التي تطلب منا اكثر من طاقتنا لخفض مطالبها، كما تمنت على رئيس مجلس النواب نبيه بري تفعيل عمل اللجان النيابية لاقرار مشاريع القوانين المطلوبة سلة واحدة خصوصا انها تهم المستهلك اللبناني والاقتصاد اللبناني دون ان تعطي تنازلات الى الخارج".
واكدت عويجان ان دخول لبنان الى منظمة التجارة العالمية يخدم لبنان واقتصاده، لاسيما انها تضغط لتحديث القوانين المعمول فيها، ووضع اطار عمل لعلاقة شفافة بين المواطنين والوزارات، كما انها لن تؤدي الى اي خطوة تؤثر سلبا في القطاعات الاقتصادية او دخل الخزينة". كما اكدت ان لبنان لن يقدم تنازلات عما هو موجود ومعمول به في لبنان، وهذا الامر تم ابلاغه للدول التي نتفاوض معها، وعلى هذا الاساس لدينا امكانية كبيرة للانضمام، انما الامر يتطلب بعض الجهد من الحكومة العتيدة لاسيما رئيسها.