لقاء للجنة متابعة شؤون الحزمة العريضة: توعية الرأي العام للضغط على المسؤولين

«برودباند أهمّ بند». شعار اختصر الحملة الإعلانية ـ الإعلامية للجنة اللبنانية لمتابعة شؤون الحزمة العريضة. الفكرة بسيطة: إطلاق حملة توعية واسعة حول أهمية الـ«برودباند» (الحزمة العريضة) لتنمية الاقتصاد والمجتمع. أما الوسيلة فتتمثل بجمع تواقيع المواطنين وممثلي القطاعات الاقتصادية بهدف الضغط على المعنيين والمطالبة بتحييد هذا الموضوع عن الملفات السياسية العالقة. وصل عدد الموقعين على العريضة حتى أمس الخميس، إلى 5498 توقيعاً.
في 30 تشرين الأول 2008، تولى رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار شخصياً إطلاق عمل لجنة المتابعة في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان. رفع الصوت عالياً حينها للحديث عن ضرورة التشبيك عبر «خدمات التوصيل الشبكي الفائق السرعة» بحضور رؤساء غرف التجارة وفعاليات اقتصادية.
بالأمس، أقامت لجنة المتابعة طاولة مستديرة مع الإعلاميين في مطعم «شوكولا ميلانو» في الوسط التجاري، لتفعيل حملة التوعية من أجل الضغط على المسؤولين للإسراع في إنشاء البنية التحتية لخدمات الحزمة العريضة الحقيقية وتوفيرها للجميع.
بداية، عرض رئيس جمعية المعلوماتية المهنية غابريال ديك مضمون العريضة، مشدداً على ضرورة أن تكون الحزمة العريضة من أولويات الحكومة الجديدة. وسأل: لماذا لم ننشئ شركة «اتصالات لبنان» بعد، في حين أن قانون تنظيم خدمات الاتصالات رقم 431 نصّ على إنشائها عام 2002؟
وقال الديك إن السعات الدولية المتوافرة في لبنان هي 600 ميغابيت في الثانية فقط، علماً بأن أحد الأفراد كان يوفر 300 ميغابيت بطريقة غير شرعية، فقامت الوزارة بفكّ الآلات التي يستخدمها، بدلاً من وضع اليد عليها لإبقاء السعات الدولية بحدود 900 ميغابيت.
وأشار إلى أن خدمات الحزمة العريضة باتت متوافرة لدى غالبية الدول وهي تشكل إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد الرقمي المبني على المعرفة. وأضاف أن سرعة التوصيل الشبكي للمنازل تصل بحدها الأقصى إلى ميغابيت واحد في الثانية في لبنان بكلفة تبلغ 70 دولاراً، بينما تصل إلى 12 ميغابيت في الإمارات بكلفة 200 دولار. أما خدمات التوصيل للشركات فهي غير متوافرة في لبنان إلا عبر الخطوط التأجيرية بكلفة باهظة تصل إلى آلاف الدولارات مقارنة بـ634 دولاراً لخط 8 ميغابيت بالثانية في سوريا.
يعود التلكؤ في إنشاء الحزمة العريضة الحقيقية، حسب ممثل اتحاد غرف التجارة في لجنة المتابعة بسام تويني، إلى تضارب المصالح الشخصية لعدد من الأطراف السياسية والمعنية في قطاع الاتصالات.
وتحدث كل من ممثل قطاع المعلوماتية وصناعة المحتوى الرقمي جلال فواز ومدير الخدمات الالكترنية والشبكية في الجامعة الأميركية في بيروت نبيل بوخالد عن أهمية الحزمة العريضة في تنمية الخدمات التربوية في البلد.
أما مديرة برنامج الشراكة من أجل لبنان سيسكو سلام يموت فركزت على ضعف الخدمات في المناطق وسعرها المرتفع، لافتة إلى أنه إذا أعطي الضوء الأخضر لإنشاء البنية التحتية للحزمة العريضة، نحتاج إلى حوالى السنة لتبدأ النتائج بالظهور في بيروت والمدن الكبرى، وحوالى 3 سنوات لتظهر في المناطق.
وأوضح ممثل جمعية المصارف خليل لطيف أن الجمعية عرضت على أوجيرو تركيب شبكات بين المصارف على نفقتها لكن الهيئة عارضت ذلك، بينما شددت ممثلة جمعية الصناعيين على ارتفاع كلفة برامج التشغيل الالكترونية بسبب ضعف السعات الدولية، ما يصعب حتى فتح فروع للمصانع في الخارج.