أرشيف الأخبار

عقد في منزل وزير الاتصالات المهندس جبران باسيل في البترون، ظهر امس، اجتماع ضمه الى وزير الصحة الدكتور محمد جواد خليفة ووزير العمل محمد فنيش، خصص للبحث في اوضاع مستشفى البترون. وحضر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ورئيس مجلس ادارة المستشفى الدكتور جرجي رستم ورئيس اللجنة الطبية الدكتور غسان فاضل ونائب رئيس مجلس ادارة الضمان غازي يحيى وممثل الحكومة في مجلس ادارة الضمان عادل عليق ورئيس اللجنة الفنية سمير عون ورئيس نقابة موظفي المستشفى سعد باسيل ومستشار وزير الصحة الدكتور علي خليفة والمسؤول عن الملف الانمائي في التيار الوطني الحر الدكتور خالد نخلة.
اثر اللقاء قال باسيل: خصص هذا الاجتماع للبحث في موضوع مستشفى البترون. وأؤكد ان البحث تناول كيفية تطوير المستشفى وتحسينه وتفعيله، والجميع في الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة ووزارة العمل الوصية على المستشفى متفقون على ان منطقة البترون ومدينة البترون وضواحيها في امس الحاجة الى المستشفى، ولا مجال إطلاقاً ولا سماح حتى بإمكانية التفكير بإقفاله. والجميع متفهمون ان المستشفى يشكل عبئاً على الضمان، ونحن لا نريد تحميل الضمان اعباء، لكن الضمان ايضاً لا يبغي تحميل المدينة والمنطقة اعباء من خلال التخلي عن تقديم خدمات استشفائية. وأي حل لن يكون على حساب الموظفين وسيكونون في صلب اي حل كي يحصّلوا كل حقوقهم ويتم تأمين انتقالهم الى اي وضعية قانونية وادارية جديدة للمستشفى. اذن، المستشفى غير قابل للتسكير ولن ينتقل الى القطاع الخاص.
خليفة
وقال الوزير خليفة: مستشفى البترون ممتاز في تقديم الخدمات الطبية نظرا للدور المحدود المناط به، وهي خدمات تفي بالحاجات الطارئة للمنطقة. لكن الموضوع واضح وهو ان الضمان اعلن عدم رغبته بعدم الاستمرار في ادارة المستشفى. ووزارة الصحة تدير راهنا شبكة من المستشفيات تضم 22 مستشفى، ويمكن ان يصبح مستشفى البترون من ضمن عملية الانتقال السلس التي لا علاقة للمواطن بها. وأؤكد ان لا اقفال للمستشفى خصوصا انه سيصبح من ضمن منظومة المستشفيات التي تستفيد من القروض والهبات التي تتيح مستقبلا توسيع الاقسام وزيادتها.
فنيش
وقال الوزير فنيش: الهدف من اللقاء هو البحث في تفعيل عمل المستشفى وليس البحث في كيفية اقفاله. الضمان ليس في وظيفته ادارة المستشفيات، وادارة الضمان للمستشفى بالطرق والآليات المتبعة هي من جهة عبء على المستشفى لجهة اتخاذ القرار بسرعة لمصلحة تطوير العمل والأداء، ومن جهة اخرى عبء على الضمان لجهة الدعم المالي الذي لا يستطيع الضمان الاستمرار في تقديمه. وفي النهاية الخدمات الصحية من مسؤولية وزارة الصحة. والبحث يدور في كيفية الانتقال من ادارة الضمان الى ادارة وزارة الصحة. لكن في كل الحالات سيستمر المستشفى في الفترة الانتقالية في تقديم خدماته، وسيستمر الضمان في تقديم كل ما يلزم من اجل ان يقدم المستشفى خدماته لأبناء المنطقة. الهدف هو معالجة عجز مالي يترتب على الضمان، والهدف تحسين أداء المستشفى.
في هذا السياق نحن ناقشنا الامر واتفقنا على مجموعة من الأهداف والمسلمات حددناها بأن المستشفى سيستمر وينبغي التفكير في كيفية تحسين أدائه، والفترة الانتقالية المحددة في نهاية السنة ليست فكرة غير قابلة للتغيير، وإذا تطلب الامر تمديد مهلة تسليم المستشفى لوزارة الصحة، من اجل ان يكون الانتقال الآمن والسليم والفاعل لمصلحة المستشفى، فلا مانع إطلاقاً. وتالياً خرجنا من اللقاء بتصور واحد وعالجنا الكثير من النقاط المتعلقة بكيفية تأمين هذا الانتقال السليم.