أرشيف الأخبار

أفضى الاجتماع الموسع الذي دعا اليه وزير الاتصالات جبران باسيل لبحث سبل تطوير مستشفى البترون وتحسينه، الى الاتفاق على عدم اقفاله وامكان انتقال ادارته الى وزارة الصحة، نظرا الى اهميته للمنطقة وضواحيها.
عقد في منزل وزير الاتصالات جبران باسيل في البترون امس، اجتماع ضمه الى وزير الصحة محمد جواد خليفة والعمل محمد فنيش، خصص للبحث في اوضاع مستشفى البترون. وحضر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، ورئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، ورئيس مجلس ادارة المستشفى جرجي رستم، ورئيس اللجنة الطبية غسان فاضل، ونائب رئيس مجلس ادارة الضمان غازي يحيى، وممثل الحكومة في مجلس ادارة الضمان عادل عليق، ورئيس اللجنة الفنية سمير عون، ورئيس نقابة موظفي المستشفى سعد باسيل، ومستشار وزير الصحة علي خليفة والمسؤول عن الملف الانمائي في "التيار الوطني الحر" خالد نخلة.
و أوضح باسيل على الاثر، أن "البحث تناول سبل تطوير المستشفى وتحسينه وتفعيله، وتاليا لا كلام ولا مجال لأي كلام على اقفال المستشفى. والجميع، في الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة ووزارة العمل متفقون على ان منطقة البترون ومدينة البترون وضواحيها في امسّ الحاجة الى المستشفى، ومن غير المقبول حتى التفكير بإقفاله او نقله الى القطاع الخاص. وإذ اشار الى ان الافكار المطروحة هي للبحث في الآليات الافضل لتفعيل المستشفى، اكد ان الجميع متفهمون ان المستشفى يشكل عبئا على الضمان، ونحن لا نريد تحميل الضمان اعباء، لكن الضمان كذلك لا ينوي تحميل المدينة والمنطقة أعباء عبر التخلي عن تقديم خدمات استشفائية من النوع الذي يقدمه المستشفى. وتاليا ثمة جملة مسلمات وهي ان المستشفى ستتم المحافظة عليه لا بل السعي الى الخروج من المشكلات والتراكمات الموروثة. واي حل لن يكون على حساب الموظفين الذين سيكونون في صلب اي حل كي يحصّلوا كل حقوقهم ويؤمن انتقالهم الى اي وضعية قانونية وادارية جديدة للمستشفى.
واعتبر ان الاقتراح الاكثر قبولا هو "انتقال المستشفى الى وزارة الصحة، والوزارة تدرس الامكانات وسبل الانتقال مع درس كل جوانب المسألة. فالضمان يؤكد انه يريد التخلي عن ادارة المستشفى لكنه في المقابل لا يريد الوصول به الى الانهيار، وهو مستعد الى تحمّل المزيد نسبة الى ما تحمّله شرط ان تتوج العملية بثمار ايجابية".
من جهته، قال خليفة ان " مستشفى البترون يتميّز بتقديم الخدمات الطبية نظرا الى الدور المحدود المناط به، وهي خدمات تفي بالحاجات الطارئة للمنطقة. ولكن المسألة واضحة، وهي ان الضمان اعلن عدم رغبته في الاستمرار في ادارة المستشفى. ووزارة الصحة تدير حاليا شبكة من المستشفيات تضم 22 مستشفى، ويمكن ان يصبح مستشفى البترون من ضمن عملية الانتقال السلس التي لا علاقة للمواطن بها. وأكد ان لا اقفال للمستشفى وهو يعود بالخير على المنطقة وخصوصا انه سيصبح من ضمن منظومة المستشفيات التي تفيد من القروض والهبات التي تتيح مستقبلا توسيع الاقسام وزيادتها". وأشار الى "ان اللغط الوحيد الحاصل يتعلق بالموضوع الاداري، وقد ادى الى زعزعة ثقة المواطنين".
اما فنيش فأوضح أن " المستشفى يؤدي خدمات، ونطمح ان تكون افضل لمصلحة الناس في المنطقة. ولكن الضمان ليست وظيفته ادارة المستشفيات، وادارة الضمان للمستشفى بالطرق والآليات المتبعة هي من جهة عبء على المستشفى حيال اتخاذ القرار بسرعة لمصلحة تطوير العمل والاداء، ومن جهة اخرى عبء عليه لجهة الدعم المالي الذي لا يستطيع الضمان الاستمرار في تقديمه. وفي النهاية ان الخدمات الصحية من مسؤولية وزارة الصحة". واشار الى ان البحث يتمحور على سبل الانتقال من ادارة الضمان الى ادارة وزارة الصحة، وسيستمر المستشفى في تقديم خدماته في الفترة الانتقالية، وسيستمر الضمان في تقديم كل ما يلزم من اجل ان يقدم المستشفى خدماته لابناء المنطقة. والهدف هو معالجة عجز مالي يترتب على الضمان وتحسين اداء المستشفى".
وأضاف "اتفقنا على مجموعة من الاهداف والمسلمات بأن المستشفى سيستمر وينبغي التفكير في سبل تحسين ادائه، والفترة الانتقالية المحددة في نهاية السنة ليست فكرة غير قابلة للتغيير، ولا مانع من تمديد المهلة لتسليم المستشفى لوزارة الصحة، من اجل ان يكون الانتقال الآمن والسليم والفاعل لمصلحة المستشفى".
وعن وضع الموظفين، قال فنيش: "يعالج جزء من هذا الملف على قاعدة انه لا يمكن القبول بالانتقاص من حقوق الموظفين، وسنضمن لاي موظف له حق ان يصل الى حقوقه، وسنسعى الى ديمومة عمل الموظف لكن في سياق الخطة والهيكلية الجديدة والنظام المالي للمستشفيات الحكومية".
وعقّب الوزير باسيل: "كل الافكار متداولة وجزء اساسي منها هم الاطباء والمديرون والموظفون الذين يمثلون الجسم الاساسي الذي سيتسلم المستشفى ويكمل به، ولن نستقدم احدا من خارج المنطقة".