إصلاحات عامة في وزارة المال 2008 – 2009
1 – صدور قانون الاجراءات الضريبية (قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008): ان تنوّع الاجراءات الضريبية لمختلف الضرائب كان يشكل عائقاً للتطبيق امام المكلف والادارة على السواء، لذا قامت الوزارة بتحديث قانون موحّد لكل الاجراءات الضريبية تضمن الآتي:
- المبادئ الادارية العامة.
- توحيد طريقة تطبيق الاجراءات الضريبية.
- تحديد حقوق المكلفين.
- تحديد موجبات المكلفين.
- تحديد حقوق الادارة وواجباتها.
2 – انطلاق مشروع Emergency Fiscal Management Reform Implementation Support Project (EFMIS) تاريخ 16/03/2009 بالاشتراك مع البنك الدولي والذي يتضمن:
- تحليل للسياسات المالية.
- ادارة النفقات العامة.
- ادارة الدين.
- تنسيق المساعدات وادارتها.
- التدريب وبناء القدرات.
3 – استحداث ادارة السيولة في مديرية الخزينة التي تتولى تحضير جدول شهري لتوقعات السيولة يتضمن توقعات الايرادات والنفقات كاملة بما فيها خدمة الدين وارصدة الحساب رقم 36.
4 – استحداث دائرة الالتزام الضريبي بموجب المرسوم رقم 2501 تاريخ 06/07/2009 والذي يهدف الى ادارة المخاطر ووضع معايير لاختيار الملفات للتدقيق فيها والقيام بأبحاث ضريبية واقتراح برامج التدقيق.
5 – تنظيم المصالح المالية الاقليمية واستحداث دوائر متخصصة وذلك بهدف تفعيل دور وزارة المال في المناطق.
6 – تطوير القدرات وتحسين الموارد البشرية من خلال التدريب المستمر في المعهد المالي والمشاركة في الدورات والحلقات المتخصصة في الخارج والتي تنظمها المؤسسات والمنظمات العالمية.
7 – تعزيز الشفافية – نشر المعلومات والتواصل المستمر مع النقابات والمكلفين وذلك بهدف تنمية الثقافة الضريبية.
الفترة الممتدة ما بين 2005 – 2008
أولاً: الإصلاحات الضريبية
1 – اعادة تنظيم الادارة الضريبية.
2 – دائرة ضريبة الرواتب والاجور.
3 – دائرة كبار المكلفين.
5 – قاعدة المكلفين المركزية.
5 – دائرة الاملاك المركزية.
6 – مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
7 – الضريبة الموحدة على الدخل الاجمالي المحقق في لبنان.
8 – قانون الاجراءات الضريبية.
9 – قانون رسم الطابع المالي.
10 – التصريح والدفع.
11 – الخدمات الالكترونية.
12 – مركز الخدمات الهاتفية.
13 – استراتيجية التدقيق.
ثانياً: إصلاحات إدارة النفقات
أ – إصلاحات الإعداد للموازنة وتغطيتها
1 – تغطية الموازنة:
توسيع تغطية الموازنة لتشمل الاستثمار العام الممول من الخارج وذلك من خلال ادراج بعض المؤسسات التي درجت العادة ان تكون خارج الموازنة (CDR&HCR) في مشروع الموازنة لعامي 2007 و2008.
2 – اعداد الموازنة:
اعداد اطار متوسط المدى للانفاق واعتماد منهجية جديدة في تحضير الموازنة
(Top-Down Approach) عام 2008، وتحديد سقف عام للموازنة لعام 2008، وسقوف انفاق صارمة للوزارات بهدف الانتقال من منهجية "رصد الاعتمادات بحسب الحاجة" الى منهجية "رصد الاعتمادات بحسب توافر مصادر التمويل" سنة 2009.
3 – الاطار المتوسط المدى للانفاق على صعيد الادارات:
اختيرت عام 2007 وزارة التربية والتعليم العالي لتضطلع بدور المشروع التجريبي لاعداد موازنة 2009.
4 – تعزيز الشفافية في اعداد الموازنة – مشاركة المجتمع المدني:
إطلاق سلسلة ورش عمل بالتعاون مع المعهد المالي.
ب – إصلاح نظام التقاعد ونهاية الخدمة
اعداد مشروع قانون لتحويل صندوق تعويض نهاية الخدمة من نظام مبني على التعويضات الى نظام مبني على المساهمات.
ثالثا: اصلاحات ادارة الدين العام
1 – انشاء مديرية الدين العام وانفصالها عن مصلحة الخزينة.
2 – العمل على استراتيجية متوسطة المدى لادارة الدين العام في اطار يراوح بين 3 و5 سنوات.
3 – بدأت الوزارة نشر تقرير فصلي متخصص عن الدين.
4 – زيادة جدول استحقاق محفظة الدين بالعملة المحلية عبر اصدار سندات خزينة على مدى اطول وبهدف تطوير سوق دين بالليرة اللبنانية ناشط وغني بالسيولة.
رابعا: حصول وزارة المال على جائزة الامم المتحدة للخدمة العامة في فئة تحسين خدمات (عام 2007).