أرشيف الأخبار

نشرت وزارة الخارجية والمغتربين، امس، نص الرسالة التي وجهتها قبل ايام، الى الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن حول حوادث الجنوب الاخيرة، وسلمتها نائبة المندوب الدائم للبنان في الامم المتحدة السيدة كارولين زيادة. وأكدت فيها أن سبب الانفجار في بلدة خربة سلم هو حريق ادى الى انفجار ذخائر من بقايا حرب تموز 2006 في منزل قيد الإنشاء، وأن إسرائيل تحاول افتعال المشاكل بين لبنان و«اليونيفيل» تغطية لاحتلالها ولخروقاتها. وأنه لم يتبيّن وجود أي أسلحة جديدة في منطقة عمليات «اليونيفيل» حتى تاريخه، وشددت على ان لبنان يؤكد التعاون الوثيق والاستراتيجي بين الجيش والقوة الدولية ويعيد التشديد على تمسكه بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 . وأعلنت رفض لبنان أي مس في ولاية قوة «اليونيفيل» كما حددتها القرارات ذات الصلة دعما للجيش اللبناني، و/أو تغيير مفهوم العمليات وقواعد الاشتباك، والترتيبات المتبعة في التعاون الوثيق القائم بين الجيش اللبناني و«اليونيفيل».
وأشارت الرسالة الى ان الانفجار في بلدة خربة سلم هو في منزل قيد الإنشاء، والتحقيق الذي اجراه الجيش اللبناني بالتنسيق مع قوة «اليونيفيل»، حيث «تبين لضباط الجيش اللبناني في اللجنة أن المبنى الذي وقع فيه الانفجار كان يحتوي على كمية من الذخائر المتنوعة وبعض الأسلحة المختلفة، وأن سبب الانفجار هو حريق شب في المبنى غير المكتمل البناء وغير السكني». وقالت انه تبين أن هذه الذخائر والأسلحة هي من بقايا حرب تموز 2006 للأسباب التالية:
ـ وجود ذخيرة دبابات من عيار 100 ملم خاصة بالدبابات الإسرائيلية، إذ تحمل كتابة عبرية عليها.
ـ كل الأسلحة والذخائر المتبقية في المكان هي من الأنواع التي استعملت في حرب تموز 2006.
ـ وجود ذخيرة مدافع من عيار 130 ملم غير متوافرة لدى المقاومة، بل هي من الذخائر التي استخدمتها ميليشيا لحد العميلة لإسرائيل قبل التحرير عام 2000.
واعتبرت الرسالة أن «استباق نتائج التحقيق وتوجيه الاتهام من قبل إسرائيل بتهريب الأسلحة إلى داخل منطقة عمليات «اليونيفيل» جنوب نهر الليطاني، هو مجرد ادّعاءات كاذبة وتدخل سافر في مسار التحقيق للتأثير على نتائجه». مشيرة الى أن الأمين العام للأمم المتحدة كان قد أشار في الفقرة 28 من تقريره العاشر الصادر بتاريخ 29 حزيران 2009، حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، إلى أن «اليونيفيل» وحتى تاريخه لم تزود كما لم تجد أدلة حول بنى عسكرية جديدة أو تهريب سلاح إلى داخل منطقة عملياتها. كما أشار الأمين العام في الفقرة 49 من التقرير المذكور، إلى أن الحكومة اللبنانية وأجهزتها لم تبلغ عن أي حوادث تهريب سلاح إلى داخل لبنان، في حين أن إسرائيل تطلق الادعاءات حول خرق حظر تهريب السلاح، في الوقت الذي لا تستطيع الأمم المتحدة تأكيد هذه الادعاءات الإسرائيلية بشكل مستقل، إضافة إلى أن الأمين العام أشار في الفقرة 66 من التقرير نفسه، إلى أن «اليونيفيل» لم تجد دليلاً على تهريب السلاح إلى داخل منطقة عملياتها.
وقالت: إن إدعاء إسرائيل حول قيام حزب الله بوضع أسلحة بالقرب من المدنيين يعرضهم للخطر، يقصد منه تبرير قيام إسرائيل مستقبلاً باستهداف هؤلاء المدنيين اللبنانيين بشكل متعمد، وهو ما سبق أن أفصحت عنه إسرائيل تكراراً خلال الاجتماعات الثلاثية في الناقورة، ما يشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي، القانون الإنساني الدولي، حقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة.
كما عرضت الرسالة لما جرى بين قوة اليونيفيل التي حاولت دهم احد منازل بلدة خربة سلم، بحجة نقل بقايا الاسلحة اليه، مشيرة الى خلل في التنسيق، عندما حاولت وحدة من «اليونيفيل» الموجودة في الموقع دخول أحد المنازل من دون مواكبة من الجيش اللبناني، فحصل رشق بالحجارة لعناصرها.
أضافت الرسالة: تحاول إسرائيل دوماً افتعال المشاكل بين لبنان و«اليونيفيل» تغطية لاحتلالها المستمر لأراض لبنانية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمالي بلدة الغجر، ولانتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية جواً وبحراً وبراً، خرقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 1701 ،كما تأتي المحاولات الإسرائيلية الفاشلة لافتعال المشاكل بين لبنان و«اليونيفيل» لتغطية شبكاتها التجسسية المزروعة في كل الأراضي اللبنانية، والتي كان لبنان قد أعلم الأمم المتحدة بشأن الجزء المكتشف منها في رسالة وجهها بتاريخ 20/5/2009. وتهدف هذه الشبكات إلى زعزعة استقرار لبنان وتهديد أمنه، إضافة إلى تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأبدى الامين العام للامم المتحدة قلقه من وجودها، وأنها قد تهدد الوقف الهش للعمليات العدائية القائم بين لبنان وإسرائيل.
وقالت: تأتي المحاولات الإسرائيلية الفاشلة أيضاً لتغطي الخرق الإسرائيلي الميداني الأخير للسيادة اللبنانية بتاريخ 17/6/2009، عبر استحداث ساتر ترابي وبرج مراقبة من الإسمنت المسلح بمحاذاة بوابة حسن في خراج بلدة كفرشوبا، والذي كان لبنان قد أعلم الأمم المتحدة بشأنه في رسالة وجهها بتاريخ 29/6/2009. ويتجاوز الخرق الإسرائيلي الأخير السياج التقني الإسرائيلي بمسافة عشرة أمتار في منطقة هي من المواقع التي تحفّظ عليها لبنان عام 2000 ،أثناء تحقق الأمم المتحدة من انسحاب إسرائيل.
وأضافت: تهدف إسرائيل من استحداث هذا الخرق خارج السياج التقني إلى خلق أمر واقع جديد في مواقع تحفّظ عليها لبنان، وذلك لقضم الأراضي اللبنانية تدريجاً كما فعلت سابقاً في احتلالها التدريجي لمزارع شبعا اللبنانية. وقد استفز الخرق الإسرائيلي المستحدث عدداً من المواطنين اللبنانيين وتحديداً مالكي الأراضي التي وضع عليها الخرق، ما دفعهم إلى التوجه نحوه ورفع العلم اللبناني فوقه. ويطلب لبنان الإزالة الكاملة للخرق الإسرائيلي المستحدث في خراج بلدة كفرشوبا، وعودة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً، على أن تقوم «اليونيفيل» بدور أساسي في هذا الإطار ولمنع تكرار مثل هذه الخروقات مستقبلاً.
وقالت: إن هذه المحاولات الإسرائيلية الفاشلة هي للتغطية على الورود المتأخر للمعلومات التي قدمتها حول مواقع إطلاق القنابل العنقودية، وبعد سقوط عشرات الضحايا المدنيين اللبنانيين.
تابعت الرسالة: يؤكد لبنان التعاون الوثيق العملاني والإستراتيجي بين الجيش اللبناني و«اليونيفيل»، وفي هذا الإطار، يشير إلى أن هذا التعاون قد تم تعزيزه مؤخرا من خلال الدوريات المشتركة مع «اليونيفيل» في منطقة عملياتها، علماً أنه لم يتبيّن وجود أي أسلحة جديدة في منطقة عمليات «اليونيفيل» حتى تاريخه، أما الأسلحة التي تم العثور عليها فهي من بقايا حرب إسرائيل على لبنان عام 2006.
وختمت: يعيد لبنان تأكيد تمسكه بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006)، وهو كان لهذه الغاية قد وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 4/7/2009، طالباً تمديد ولاية «اليونيفيل» لفترة سنة إضافية من دون أي تغيير في الولاية. ويرفض لبنان مجدداً أي مس في ولاية قوة «اليونيفيل» كما حددتها القرارات ذات الصلة دعماً للجيش اللبناني، و/أو تغيير مفهوم العمليات وقواعد الاشتباك، والترتيبات المتبعة في التعاون الوثيق القائم بين الجيش اللبناني و«اليونيفيل». كما يؤكد لبنان على تقديره للـ «اليونيفيل» وعملها في الجنوب ومساهمتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة عملياتها.
وطلب لبنان توزيع هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.