وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة أمس، برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، على استراتيجية التوظيف السعودية، التي تهدف إلى التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية، وزيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية، والارتقاء بإنتاجية العمل الوطني ليضاهي نظيره في الاقتصادات المتقدمة.
وتتمثل الاهداف المرحلية للخطة في: هدف قصير المدى مدته (سنتان) للسيطرة على البطالة، وهدف متوسط المدى مدته (ثلاث سنوات) يتمثل في خفض معدل البطالة، إضافة إلى هدف بعيد المدى مدته (20 سنة) يتمثل في تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتماداً على الموارد البشرية الوطنية.
وقال وزير العمل الدكتور غازي القصيبي لـ «وكالة الأنباء السعودية» إن إقرار الاستراتيجية يُمثل نقلة نوعية تبنتها الدولة في التعامل مع قضايا القوى العاملة في المملكة، مشيراً إلى أن إعداد الاستراتيجية مر بمراحل عدة بالتعاون مع القطاع الخاص، إذ قام مكتب استشاري وطني مع فريق موازٍ من وزارة العمل بإعداد مشروع الاستراتيجية، ونوقش المشروع في 5 ورش عمل عُقدت في الغرف التجارية في الرياض وجدة والدمام وأبها وحائل شارك فيها القطاع الخاص والمسؤولون في الجهات الحكومية المعنية ونخبة من المهتمين في شأن القوى العاملة في المملكة، ثم رفع مشروع الاستراتيجية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى الذي أقره بعد درسه ومناقشته مناقشة مستفيضة وأحاله إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
وأضاف وزير العمل أن الاستراتيجية بنيت على رؤية بعيدة المدى، تتمثل في توفير فرص كافية من حيث العدد وملائمة من حيث الأجر، وتؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني. وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق ثلاثة أهداف عامة هي: التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية، وزيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية، والارتقاء بإنتاجية العامل الوطني. وتغطي الاستراتيجية 25 سنة مقسمة إلى ثلاث مراحل (قصيرة ومتوسطة وطويلة) وتهدف في المدى القصير إلى السيطرة على البطالة وفي المدى المتوسط إلى خفض معدل البطالة. أما في المدى الطويل فتهدف إلى تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني، اعتماداً على الموارد البشرية الوطنية. وتتميز الاستراتيجية بمنهجية واضحة لعملية متابعة وتقويم تنفيذها من خلال معايير ومؤشرات محددة لقياس الأداء.
وأكد الوزير القصيبي أن الوزارة تتطلع إلى أن تكون هذه الاستراتيجية خريطة طريق للفترة المقبلة لمعالجة قضايا سوق العمل، لا سيما في ما يتعلق بتوظيف وتدريب العمالة الوطنية والاستقدام، وتوطين الوظائف في القطاع الخاص بصورة تتكامل فيها الجهود وتحقق الآمال والتطلعات.
ونقل النائب الثاني للمجلس في مستهل الجلسة ارتياح وطمأنة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على صحة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، خلال زيارته لولي العهد في مقر إقامته في أغادير، سائلاً الله - سبحانه وتعالى - أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على صلته ورعايته وحرصه على كل ما فيه الخير. وتوجه المجلس بالشكر لله على ما منّ به على ولي العهد من تمام الصحة والعافية، داعياً الله أن يحفظه ويعيده إلى وطنه عضداً لأخيه خادم الحرمين عاملاً لخدمة دينه ووطنه وأمته.
وجدد المجلس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على تعزيز التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة المرض واستعداداتها لوقاية الحجاج والمعتمرين من الأمراض كافة، باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد مرض أنفلونزا الخنازير في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومنها حجز كمية كافية من اللقاح المضاد للمرض لاستخدامها لحجاج الداخل والقاطنين في منطقتي مكة المكرمة والمدنية المنورة وكذلك العاملين في موسم الحج والعاملين الصحيين في مناطق المملكة كافة.
ونوه المجلس بقرار وزراء الصحة العرب المشاركين في الاجتماع الطارئ لمنظمة الصحة العالمية لدول إقليم شرق المتوسط، الذي اختتم في القاهرة في شأن جائحة أنفلونزا الخنازير، القاضي باعتماد وتنفيذ التدابير الصحية والعمومية التي أوصت بها الحلقة الاستشارية الدولية التي عقدت في جدة خلال الفترة من 27 إلى 30 حزيران (يونيو) الماضي، باتباعها في الحج والعمرة. ورحب بدعوة الاجتماع إلى تنظيم لقاء تشاوري في المملكة مع رؤساء البعثات الطبية من أجل التنسيق وتطبيق التدابير الاحترازية لموسم الحج والعمرة والدعوة لاجتماع عاجل في حال حدوث مستجدات كبيرة تستدعي ذلك.
وفوّض المجلس النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع اتفاق نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين السعودية والأردن والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
واستمع المجلس إلى تقرير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم، وأعرب في هذا الصدد عن ترحيب المملكة بالقرار الصادر من المحكمة الدولية في لاهاي في شأن ترسيم الحدود في منطقة أبيي في السودان، وعدّه خطوة إيجابية لدعم الاستقرار والسلام الدائم لكل سكان المنطقة ولم شمل المواطنين، وتشجيع النازحين على العودة تعزيزاً لروح التعايش السلمي.
وأطلع النائب الثاني المجلس على المحادثات والمشاورات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين خلال الأسبوع الماضي مع بعض قادة الدول ومبعوثيهم حول تطور الأحداث على الساحة الدولية، ومنها الرسالة التي تسلمها من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي واستقباله لقائد القيادة المركزية الأميركية.