أرشيف الأخبار

أثناء اجتماع القيادات اللبنانية المتخاصمة في العاصمة القطرية الدوحة في شهر أيار 2008 للاتفاق على سبل الخروج من الأزمة السياسية ـ الأمنية التي كان يعيشها لبنان حينها وذلك من خلال العمل على تشكيل حكومة لبنانية جديدة والاتفاق على قانون الانتخابات النيابية الذي سوف تجري على أساسه الانتخابات في حزيران 2009، في هذه الحوارات كان تكوين دائرة بيروت الأولى إحدى ابرز العقد: ما هو حجم هذه الدائرة وعدد نوابها، هل تكون مسيحية ام تلحق بها مناطق إسلامية؟ وبعد «شد حبال قوي» تم الاتفاق على تركيب هذه الدائرة وتذليل آخر العقد المتمثلة بمقعد الأقليات المسيحية بحيث لم تتم الاستجابة لبعض المطالب بنقله إلى الدائرة الأولى بل وضع في دائرة بيروت الثالثة.
صحيح ان القانون الجديد هو نسخة عن قانون العام 1960 الا بما خص تقسيم دوائر بيروت الثلاث، فدائرة بيروت الأولى وفق قانون العام 1960 تكونت من مناطق: المدور ـ الاشرفية ـ الرميل ـ الصيفي ـ المرفأ ـ ميناء الحصن وعدد مقاعدها 8 مقاعد (كان عدد النواب 99 نائباً) وكانت اكبر دوائر بيروت من حيث عدد الناخبين والنواب وهي كانت ايضاً دائرة مسيحية سواء من حيث الناخبين أو النواب.
أما الدائرة الأولى المستحدثة وفقاً لقانون الانتخابات فقد تكونت من مناطق: الاشرفيه ـ الرميل ـ الصيفي وعدد نوابها 5 نواب بحيث تم فصل مناطق المدور ـ المرفأ ـ ميناء الحصن والحاقها بدائرتي بيروت الثانية والثالثة. وقد اعتبر هذا الحل ارضاءً جزئياً لمطالب المسيحيين.
وبالعودة إلى الانتخابات التي جرت منذ العام 1992 وحتى العام 2005 فقد تبدل وتعدل تشكيل الدوائر في محافظة مدينة بيروت اذ اعتمدت دائرة انتخابية واحدة في الانتخابات التي جرت في العامين 1992 و1996 أما في الانتخابات التي جرت في العامين 2000 و2005 فقد تم تقسيمها إلى ثلاث دوائر أدت إلى «تشتيت» الصوت المسيحي في دوائر ذات أكثرية إسلامية سنية بشكل كبير وشيعية بشكل أقل.
النتائج في هذه الدائرة الجديدة حملت بعض الدلالات والمؤشرات من أبرزها:
ارتفعت نسبة الاقتراع بشكل كبير إذ بلغت 40,1% مقارنة بـ 14,3% في انتخابات العام 2005 وبـ 24,9% في انتخابات العام 2000 ومرد ذلك إلى حدة المنافسة الانتخابية من جهة والى شعور الناخبين بأهمية صوتهم وصفته «التقريرية» في النتائج نظراً لتركيبة الدائرة التي أعادت إليهم هذا الدور.
النسبة الأعلى في الاقتراع سجلت لدى السنة وبلغت 54,5% ومن ثم الشيعة (52,2%) وهما أقلية في هذه الدائرة أما لدى الروم الأرثوذكس فقد بلغت 47,2% ولدى الموارنة 43,4%.
بالرغم من تركيب هذه الدائرة كي تكون مسيحية وغير خاضعة لتأثير الناخب المسلم السني او الشيعي فان الصوت السني كان له اثر كبير في نتائج هذه الانتخابات إذ «عطل» التفوق الذي حققته لائحة المعارضة و8 آذار لدى المقترعين الأرمن الأرثوذكس والأرمن الكاثوليك وأعطى تقدماً اضافياً للائحة قوى 14 آذار المتقدمة لدى الناخبين الموارنة، الــروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك. فقد بلغ متوسط الفارق بين اللائحتين المتنافستين 2,742 صوتاً وبلغ عدد المقترعين السنة 3,145 مقترعاً نالت منهم لائحة 14 آذار نحو 2,615 صوتاً (83%) بينما نالت لائحة 8 آذار 432 صوتاً (13,7%).
بالمقابــــل نالت لائحة 8 آذار لدى المقترعين الأرمن الأرثوذكــــس 3,594 صوتاً (74%) بينما نالـــت لائحة 14 آذار 1,123 صوتـاً (23,1%).
تقدمت لائحة 14 آذار لدى الناخبين الروم الأرثوذكس ونالت نسبة 57% من المقترعين في حين نالت لائحة 8 آذار نسبة 41%.
تقدمت لائحة 14 آذار لدى الناخبين الموارنة ونالت نسبة 57,5% من المقترعين بينما نالت لائحة 8 آذار نسبة 40%.
تقدمت لائحة 14 آذار لدى الناخبين الروم الكاثوليك ونالت نسبة 58% ونالت لائحة 8 آذار نسبة 40%.
في حين اتجه الناخبون السنة إلى الاقتراع بأكــــثريتهم لمرشحي لائحة 14 آذار، اتجه الناخبون الشيعة بأكثريتهم للاقــــتراع للائحة 8 آذار إذ نالت هذه اللائحــــة نسبة 88% من المقترعين الشيعة مقابل 10% للائحة المنافسة.
عدد المقاعد النيابية: 5 مقاعد: 1 موارنة، 1 روم أرثوذكس، 1 روم كاثوليك، 1 أرمن أرثوذكس، 1 أرمن كاثوليك
عدد أقلام الاقتراع: 129 قلماً