عقد نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض مؤتمرا صحافيا في المقر الرئيسي للنقابة في بيروت اثار فيه ازمة الصرف التعسفي الجماعي في بعض المدارس الخاصة "حيث تم تشريد العديد من المعلمين وهم اكثر من 600".
ورأى ان "العديد من المؤسسات التربوية تحولت مشاريع تجارية يحكمها عامل الربح المالي من دون الاخذ في الاعتبار الهدف التعليمي الذي هو الاساس في العملية التربوية، والذي اصبح في ادنى سلم اولوياتها".
واضاف: "اصبحت بعض المؤسسات الكبيرة تأخذ من الازمة المالية التي تمر بها حجة لتنفيذ الصرف الجماعي"، لافتا الى ان "مؤسسات اخرى مرت بهذه الازمة واستطاعت بالاتفاق مع المعلمين حل المشكلة من دون اللجوء الى الصرف لأن الغاية كانت التربية والتعليم وليس الربح".
واشار الى ان "النقابة اصدرت بيانا لمعلمي المدارس الخاصة يلفتهم الى عدم توقيع اي تعهد دون الرجوع الى النقابة، الا ان العديد منهم تعرض للابتزاز لارغامهم على توقيع استقالات تحت ضغط التهويل بعدم الحصول على التعويض".
واكد محفوض ان "النقابة ستلجأ الى معالجة بعض حالات الصرف حبيا بالاتفاق مع ادارات المدارس، إما بالعودة عن قرار الصرف وإما باعطاء المعلم المصروف حقوقه بالتعويضات المتوجبة بالاساس وبالاضافي. كما ستلجأ الى مقاضاة بعض المدارس التي كانت تقتطع الحسومات من رواتب المعلمين من دون سدادها الى صندوق التعويضات، كذلك عدم دفعها للمساهمات المتوجبة عليها، الامر الذي يعتبر "سرقة موصوفة" وفق القانون، وفي هذه الحال يقع على عاتق هذه المدارس دفع التعويضات اللازمة للمصروفين زائد التعويض الاضافي بسبب التعسف".
وحمّل بعضا من المسؤولية لوزارة التربية "للحد من عمليات الصرف هذه، وذلك بعدم الموافقة على بيع رخصة المدرسة من شخص الى آخر قبل التأكد من المحافظة على حقوق المعلمين والموظفين جميعا، والمحافظة على الهدف التربوي، والعمل على تعديل المادة 29 لجهة قيمة التعويض، ولجهة العجلة القضائية التي حمّل مسؤوليتها لوزارة العدل والوزير ابرهيم نجار".
واشار الى ان "مشروع التعديل اعد منذ مدة وهو في ادراج وزارة التربية، والوزيرة بهية الحريري وعدت بتسريع العمل على تمريره".
واعتبر ان "هناك مصيبة اخرى الى جانب كارثة الصرف التعسفي وهي عدم تطبيق القوانين النافذة من قبل العديد من المدارس، مثل اجازة الامومة، زيادة الاجور، مجانية تعليم اولاد المدرسين وبدل النقل".
وختم مؤكدا انه سيكشف عن اسماء المؤسسات التربوية الكبرى التي نفذت الصرف التعسفي في حال عدم وصول المفاوضات التي تجريها النقابة معها الى حل ما، كدفع التعويضات او الرجوع عن قرار الصرف.
ثم عرض بعض المعلمين الذين طالهم الصرف التعسفي شهادات حية كانت ابرزها لمحمود همدر وهو واحد من الاساتذة الاربعين الذين صرفوا تعسفا على يد صاحب الاجازة الجديدة لمدرسة قصر الصنوبر في الشويفات، والذي اتفق، وفق همدر، مع صاحب الاجازة القديمة، واضاف كلمة "حديثة" الى اسم المدرسة "التي بقيت قائمة على نفس العقار والبناء ومع نفس التلامذة والاساتذة والعاملين فيها، فصرف المعلمين بحجة امتلاكه لمؤسسة جديدة. عندها تقدم 14 معلما من الـ 40 المصروفين بدعوى الى قاضي الامور المستعجلة في محكمة عاليه زاهر حماده الذي وصفه همدر بالبطل الذي لم يخضع لابتزاز، فجاء قرار المحكمة بعد سنة ونصف السنة لصالحهم لجهة اعطائهم تعويضاتهم القانونية، الا ان قرار المحكمة لم ينفذ بسبب صدور قرار وقف التنفيذ وذلك بعد تقديم صاحب الاجازة الجديدة دعوى بوجه الدولة اللبنانية، واتهامه القاضي حماده بارتكاب الخطأ الجسيم". وناشد همدر المعنيين في القضاء "ان يؤكدوا قرارات حماده الذي اعاد الحقوق المهدورة للمعلمين وان يسرعوا في البت بقضيتهم"، مطالبا النقابة ان تستمر في الدفاع عن قضيتهم وقضايا كل المعلمين.
ربيع المر