أرشيف الأخبار

رأى الرئيس الأميركي باراك أوباما ان إصلاح برنامج الرعاية الصحية في الولايات المتحدة سيحسن نوعية الرعاية ويقلص تكاليفها ويساهم في إنعاش الاقتصاد، متهماً بعض الجمهوريين بمحاولة إجهاض الإصلاح من أجل الحصول على مكاسب سياسية.
ووصف خلال مؤتمر صحافي متلفز في وقت متقدم من مساء الأربعاء، ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بأنه "أكبر قوة فاعلة" وراء العجز الفيديرالي، محذراً من انه "ما لم نسيطر على هذه التكاليف لن نتمكن من السيطرة على عجزنا". وقال :"فيما ننقذ الاقتصاد من أزمة كاسحة، لا بد أن نعيد بناءه بشكل أقوى مما كان، والإصلاح الصحي مركزي في إطار هذا الجهد".
وإذ لفت إلى ان 47 مليون أميركي لا يملكون بوليصة تأمين صحي، اكد انه من دون الإصلاح سيخسر 14 ألف أميركي آخر يومياً بوالص التأمين الصحي، فيما تستمر التكاليف في الارتفاع. ولاحظ انه في غياب الإصلاح، سيعمل عدد أكبر من أرباب العمل لتقليص مشاركة الموظفين في تكاليف رعايتهم الصحية أو حتى يتوقفون تماماً عن تقديمها.
وشدد على ان الإصلاح سيمنع أصحاب شركات التأمين من وقف تغطية المريض بسبب اشتداد مرضه أو فقدان وظيفته. وفي وجود تنافس بين شركات التأمين الخاصة والعامة، سيولد الإصلاح "سوقاً تروج الخيار والتنافس" مما يساعد العائلات كثيراً.
وأوضح أن إصلاح الرعاية الصحية الذي يتصوره لن يجبر الأميركيين على التضحية بنوعية العلاج و"سيتوقفون عن الدفع في مقابل أشياء لا تحسن وضعهم الصحي"، كما لا يعني وقف التقديمات لملايين المرضى المسنين الذي يعتمدون على "الرعاية الصحية"، وإنما ستغير هذه التقديمات لتقدم بطريقة "أكثر فاعلية".
وعبر عن انزعاجه من "بعض المعلومات المضللة" الصادرة عن الجمهوريين، لكنه عزا ذلك إلى "السياسة" وليس إلى استحقاقات تشريع الإصلاح. وقال: "قد يأتي أحدهم ليقول فلنحصل على أفضل قانون ممكن، لكنه عوض ذلك يقول دعونا نسقط ذلك (الإصلاح) كي نتمكن من تحقيق مكسب سياسي، إذاً هذا... ليس ما يتوقعه الشعب الأميركي".
وذكر ان لجنة الصحة والتعليم والعمل والرواتب التقاعدية في مجلس الشيوخ أقرت 160 تعديلاً جمهورياً على مشروع قانون الرعاية الصحية و"حتى في تلك اللجان التي لم يصوت فيها الجمهوريون وجدنا أفكاراً جمهورية". لكنه أعرب عن ثقته بأنه سيتم التوصل في النهاية إلى قانون يدعمه الديموقراطيون وبعض الجمهوريين.
وافاد ان إصلاح الرعاية الصحية سيجعل التأمين في متناول كل العائلات، لافتاً إلى ان قيمة بوالص التأمين ارتفعت ثلاثة اضعاف أسرع من الأجور. وتوقع دفع ثلثي تكاليف إصلاح الرعاية الصحية من استرجاع أموال تهدر حالياً، ومنها أكثر من 100 مليون دولار تنفق على شركات تأمين "غير مرخص لها" ولا تقوم بأي شيء لتحسين الرعاية. وأعلن ان إدارته تنوي إنشاء مجموعة مستقلة من الأطباء والخبراء الطبيين للتخلص من الهدر.