عمان ـ خليل رضوان
أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال في الحكومة الاردنية نبيل الشريف أمس أن شراء عقارات في المملكة، من قبل الأجانب، محكومة بقوانين واضحة وصارمة، مشددا في رد على اعلان منظمة "اسرائيل لاند فاند" نيتها شراء عقارات كان يملكها يهود في الاردن، على عدم وجود اي حركة غير عادية في موضوع بيع الاراضي للأجانب في المملكة، وموضحا ان "قوانيننا الاردنية كفيلة بمعالجة اي وضع غير طبيعي اذا نشأ في هذا الجانب".
وكان مدير منظمة "اسرائيل لاند فاند" (صندوق ارض اسرائيل) اليمينية المتطرفة ارييه كينغ، اعلن نية المنظمة شراء عشرات العقارات في الأردن عبر وسطاء يهود أوروبيين.
وقال الشريف: "إذا ما أراد أجنبي شراء قطع اراض، بأقصاها 10 دونمات، فإنه يجب ان يحصل على موافقة وزير المالية، وبتنسيب صادر عن دائرة الأراضي والمساحة، وفي حال كانت المساحة أكثر من ذلك، فإنها تستوجب موافقة مجلس الوزراء وبتنسيب من وزير المالية".
وأكد أن "القانون الأردني الذي يشترط المعاملة بالمثل، يحظر بيع الأراضي خارج حدود التنظيم".
وبين أن كل سندات ملكية الأراضي في المملكة، والصادرة قبل العام 1933، أي قبل صدور قانون التسويات "لا قيمة لها، ولا يعتد بها في المحاكم"، مشيرا إلى انه يمكن اعتبارها قيمة تاريخية، وبالتالي فإن أية سندات صادرة قبل صدور قانون تنظيم الأراضي عام 1933 لا يستفاد منها في المحاكم لأن القانون الغى كل السندات الصادرة أيام الدولة العثمانية.
وكان ارييه كينغ، الذي يدير منظمة "إسرائيل لاند فاند" (صندوق ارض إسرائيل)، قد قال ان منظمته التي سبق أن اشترت العشرات من المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تستعد لشراء عقارات كانت مملوكة في السابق ليهود في الأردن قبل عام 1933.
وتابع كينغ "نحن نعتزم اقناع يهود اوروبيين بشراء عقارات في الاردن"، مشيرا الى ان السلطات الاردنية، لا تسمح للإسرائيليين بشراء عقارات في اراضيها.
وتعتبر المنظمة التي يديرها كينغ ان الاردن جزء من "إسرائيل الكبرى"، في اشارة الى مملكة داوود التي وردت في العهد القديم.
وفي السياق نفسه، أكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الاردنية المهندس مازن شوتر "أن للمواطن الأردني، الحق في التملك من دون أي قيود أو شروط"، مشيرا إلى أنه ليس من صلاحيات الدائرة ولا سلطتها، معرفة تفاصيل عمل بعض الوسطاء، أو الجهة التي يعملون لصالحها.
وبين مدير عام الأراضي، أن مبدأ المعاملة بالمثل مع من يحملون جنسيات مختلفة، يتم تطبيقه في موضوع تملك العقارات والأراضي في الأردن، باستثناء حملة الجنسيات من الدول العربية.
وقالت مصادر أردنية مطلعة "إن عمليات شراء الأجانب، تخضع في العادة الى تدقيق، وتحتاج في المساحات الكبيرة الى موافقات أمنية"، مشيرة الى أن صدور الموافقة لتملك ارض، ينبغي أن تكون مشفوعة بدراسات جدوى، تبين الاستثمار الذي سينفذ، للتأكد من مبررات التملك.
وحذر رئيس لجنة مقاومة التطبيع في مجمع النقابات المهنية الاردنية المهندس بادي الرفايعة من خطورة تلك الدعوات التي تطلقها منظمات يهودية، داعيا إلى أخذها على محمل الجد والتفكير في آليات، لكشف أي وسيط متورط مع تلك المنظمات.
ويشار الى أن عدد معاملات بيع الأراضي لمستثمرين غير أردنيين خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 2487 معاملة، منها 782 معاملة بيع شقق و1705 معاملات بيع أراض. واحتل حملة الجنسية الكويتية المرتبة الأولى في معاملات البيع، خلال النصف الأول من العام 2009، وبمجموع 763 مستثمرا.
واحتل حملة الجنسية العراقية المرتبة الثانية في الفترة نفسها، وبمجموع 571 مستثمراً، وحملة الجنسية الإماراتية المرتبة الثالثة وبمجموع 221 مستثمراًً.