أرشيف الأخبار

تتطلب ملفات وزير الصحة الدكتور محمد جواد خليفة هذه الأيام حالة من الطوارئ من النوع الخاص: منها المستورد من الخارج مثل وباء انفلونزا الخنازير «أتش 1 أن 1«، ومنها المستجدّ على الساحة اللبنانية، وآخرها كشفه لعمليات غش وتزوير على يدّ إدارات مستشفيات وأطباء عاملين فيها أدّت إلى هدر للمال العام.
«أتش 1 أن 1«
في موضوع انفلونزا الخنازير، لفت خليفة إلى وجود حوالى سبعين حالة مشخصة للإنفلونزا من النوع «أتش 1 أن 1«، متوقعا تضاعف الأعداد: «لأن الانتشار سريع، والملاحظ أن الوباء دخل عبر المدارس والجامعات في دول عديدة». وأكد، من جهة أخرى، أن «الأبحاث التي جرت تؤكد عدم خطورته لأن حالات الوفاة محدودة في العالم وتطال المرضى الذين يشكون من مشاكل صحية». وذلك بالردّ على التساؤل المطروح: هل هذا الوباء هام وخطر مثلما نظن؟ وهل يختلف عن الانفلونزا الموسمية التي نواجهها؟
وعلى الرغم من توقعه زيادة في عدد المصابين في لبنان ودول الشرق الأوسط، يعتقد خليفة أنه «خلال موسم واحد سيكون جميع المواطنين قد اكتسبوا المناعة وسيكون قد تمّ تأمين اللقاحات اللازمة. وهذا إن استمرت الحالات على شكلها الراهن بمعنى أن تتم معالجتها من دون اللجوء إلى المستشفى». كما يرتبط الأمر بمدى جهوزية الدول وإمكانية الاستمرار بها: «خصوصا أن الوزارات تقوم بإجراء الفحوصات المكلفة، وتقديم العلاجات المطلوبة. وهي حال لا يمكن لأي دولة تحملها لوقت طويل».
وقد بات الأمر يستدعي، بحسب خليفة، إنشاء لجنة أبحاث بشكل سريع، لتقييم نمو المرض ورصد الأشخاص الذين يتعافون بشكل طبيعي أو بواسطة العلاج، والذين تتوجب حالاتهم الدخول إلى المستشفى.
وسيشارك خليفة في المؤتمر الطارئ لوزراء الصحة العرب الذي سيعقد يوم الأربعاء المقبل في القاهرة، للبحث في موضوع الوباء وتأثيره على موسم الحج وموازنات وزارات الصحة العرب.
ويشير خليفة إلى أن «السؤال المطروح هو كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة خصوصا أن كلفة اللقاح اليوم تبلغ 30 دولارا للفرد الواحد. مع العلم أن هناك أنظمة صحية في العالم لا تملك عشرة دولارات لتطبيب مواطنيها، وإن موازنة وزاراتها لا تسمح بذلك». ولفت إلى توقع إيطاليا إصابة حوالى 4 ملايين نسمة من مواطنيها بالوباء من اليوم حتى العام 2010.
وسيجتمع وزراء الصحة بشكل طارئ مع منظمة الصحة العالمية، لتتم معالجة مسألتين: الأولى هي مسألة الحج والإجراءات الطبية المرافقة للموسم التي يجب أن تراعي أمورا دينية وشرعية. والثانية هي ثمن اللقاح للشخص الواحد والذي يتعدى قدرة بعض الوزارات على تأمينه: «بمعنى أن حوالى 70 إلى 80 في المئة من سكان العالم لن يتمكنوا من الحصول عليه»، مضيفا أنه: «إذا كان الأمر يستدعي أن تلقح كل شعوب العالم، يجب أن يتم دفع ثمن اللقاح من خلال صندوق مساعدات. وإذا كانت الملكية الفردية للشركات المنتجة تستدعي إنشاء مثل هذا الصندوق، فيجب أن يساهم به الجميع ليتم تلقيح كل الشعوب».
هدر المال العام
على صعيد آخر، كشف خليفة عن عمليات غش وتزوير شاركت فيها إدارات مستشفيات وأطباء وأدت إلى هدر في المال العام. وأشار إلى أنه «لا يكفي أن تعلن الدولة نيتها بالإصلاح لأن موضوع الإصلاح يجب أن ينطلق من الجميع ولا سيما من المواطن في كيفية استخدام تقديمات وزارة الصحة، تماما كما من الأطباء ومن العاملين في القطاع الصحي».
وأكد أن «دوائر المراقبة الإلكترونية في وزارة الصحة، والتي تخولها معرفة كل العمليات الجراحية التي تجري في المستشفيات، اكتشفت واقعة لسرقة المال العام عبر تقديم كشوفات عن إجراء ثلاثين طبيبا عمليات للمرارة مع مجرى المرارة في يوم واحد وهو ما يعني أن هناك سرقة للمال العام».
وأضــــاف أن «الأخطر من كل ذلك أنه يتم تدوين أمور غير صحيــــحة ومخالفة للحقائق في ملـــف المريض», داعيا الأطبــاء إلى القيام بمـــراقبة ذاتية وفـــاء للقـــسم الذي يؤدونه لدى تخـــرجهم وعدم إساءة استخدام المال العام.
وأكد خليفة أنه بالرغم من ذلك كله، «فقد أصبح لدى لبنان نظام صحي «واضح» بحيث نجح في خفض الإنفاق على الصحة إلى نحو 8،5 في المئة من الدخل القومي بعدما كان 15 في المئة منذ ثلاث سنوات».