أرشيف الأخبار

الاربعاء, 15 يوليو 2009

لندن – موقع «بي بي سي» الإلكتروني – أثار تجاوز عجز الموازنة الأميركية تريليون دولار قبل انتهاء السنة المالية في الولايات المتحدة بثلاثة شهور، بحسب بيانات وزارة الخزانة، «قلق» الجهات الأجنبية المستثمرة أموالاً ضخمة في سندات الخزينة الأميركية، في مقدمها الصين. ويُرجّح أن تضطر الحكومة إلى رفع نسبة الفائدة لجذب الجهات المشترية لهذه السندات.

وكانت الحكومة الأميركية زادت النفقات العامة، بهدف تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية والركود اللذين تشهدهما الولايات المتحدة حالياً. كما قدمت مساعدات مالية ضخمة للمؤسسات المالية المتعثرة، ما أدى إلى تراجع كبير في حجم الموازنة الحكومية. وساهم انخفاض حجم الإيرادات الضريبية وزيادة إعانات البطالة في تفاقم العجز.

يُذكر أن العجز المالي بلغ 455 بليون دولار في السنة المالية الماضية. ومن شأن تفاقم العجز أن يؤدي إلى مشاكل في تأمين الأرصدة المالية الضرورية لبرامج الصحة والتعليم.

ويذكر أن مجلس الشيوخ أقرّ خطة إنقاذ مالي للمؤسسات المالية والصناعية الأميركية كلفته 700 بليون دولار، وخطة إنعاش اقتصادي بـ787 بليوناً.

وكان عضو بارز في مجلس الشيوخ يمثل الحزب الديموقراطي أكد الأسبوع الماضي، أن على «الكونغرس النظر في إمكان إقرار برنامج إنعاش اقتصادي آخر».

وكانت الموازنة الأميركية تسجل عجزاً حتى قبل نشوء أزمة المال، نتيجة الإعفاءات الضريبية الكبيرة التي أقرتها إدارة الرئيس السابق جورج بوش والنفقات الضخمة لحربي العراق وأفغانستان.