الرياض - أحمد غلاب
دعا اجتماع وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد أمس في مقر الأمانة العامة في الرياض إلى وضع عدد من البرامج المتخصصة في ظل استراتيجية «خليجية» لفترة سنتين مقبلتين لمكافحة ظاهرة تفشي البطالة في دول المجلس.
وكانت أهم الخطوات التي اتخذها الوزراء إعادة هيكلة التعليم في دول المجلس، كي تواكب حاجات ومتطلبات سوق العمل، ورفع سقف الرواتب بالنسبة إلى المواطنين الخليجيين في القطاع الخاص والمساواة بينهم في هذا المجال.
وأكد الدكتور عبدالله الهاشم مساعد الأمين العام لدول مجلس التعاون لشؤون الإنسان والبيئة في حديث للصحافيين بعد اختتام الاجتماع أمس «مناقشة تفعيل القرارات والرؤى السابقة التي كان آخرها رؤية خادم الحرمين الشريفين الأخيرة حول تطوير التعليم وسرعة تنفيذها، إضافة إلى النظر في تقليل الأيدي العاملة الوافدة في دول المجلس وإحلال الخليجيين بدلاً منهم، كما جرى البحث في فكرة دعم الحكومات في دول المجلس شركات القطاع الخاص بالتكفل بنصف الراتب من أجل دعم المواطن الخليجي».
وقال الهاشم رداً على سؤال لـ «الحياة» إن مثل هذه الأعمال والبرامج ستسهم في الحد من ظاهرة «البطالة» في الخليج، واعتبر أن المشكلة ليست في عدم وجود وظائف، ولكن في نوع الوظيفة التي يطمح إليها الشاب الخليجي. وزاد أن «القطاع الخاص لا يبحث إلا عن الكفاءات، فعلى الخليجيين تجهيز أنفسهم أولاً»، لافتاً إلى أنه سيكون هناك اجتماع مقبل لوزراء العمل في مسقط في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لبلورة هذه الأفكار ووضعها في برامج، ورفعها للقادة في قمة الكويت في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وأوضح الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية في كلمة له ألقاها نيابة عنه الدكتور عبدالله الهاشم، أن هذا الاجتماع ينعقد لمناقشة الرؤية التي طرحتها قطر في القمة التشاورية الـ11 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في الرياض خلال أيار (مايو) الماضي. وتطرقت الورقة القطرية حينها إلى عدد من المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية، مشيراً إلى أنها أكدت أهمية حرية التنقل لمواطني دول المجلس ومواجهة ظاهرة تفشي البطالة في مجتمعاتنا. كما أكدت ضرورة إيجاد آلية لتيسير إجراءات حصول مواطني دول المجلس على فرص العمل المتاحة في مختلف تلك الدول.
وأضاف «إننا هنا نود تأكيد ما احتوته الورقة من رؤى وأفكار واقتراحات في شأن مسألة البطالة في مجتمعاتنا الخليجية. ولأهمية هذا الموضوع، كلف المجلس الأعلى المجلس الوزاري متابعة وبحث سبل تنفيذ ما جاء في الورقة. ونحن على يقين تام بأن جهودكم للحد من ظاهرة تفشي البطالة في مجتمعاتنا أسهمت في التخفيف منها، وما اجتماعكم هذا إلا أكبر دليل على إصراركم على المضي قدماً نحو القضاء على هذه الظاهرة».
وعلمت «الحياة» أن الرؤية القطرية في شأن موضوع الباحثين عن العمل تتطلب رفع نسبة مشاركة المرأة الخليجية في سوق العمل من خلال إشراكها في السياسات والخطط والبرامج التنموية، وإنشاء مراكز التوجيه المهنية لمساندة الطلاب أثناء دراستهم، وتحفيز القطاع الخاص لتشغيل المواطنين بدلاً من العمالة الوافدة وربط النظام التعليمي بحاجات سوق العمل.