أرشيف الأخبار

انتقدت نقابة المهندسين في بيروت في بيان امس، "المراسيم والقرارات الانتقائية والعشوائية القاضية بإقفال المحافر والمقالع والكسارات لعموم شاغليها والابقاء على البعض منها، والتي لم تراع الحد الادنى من دراسة وضعية السوق، وتاليا من مصالح اللبنانيين، وعكس ارتفاعا سريعا لمادة الباطون الجاهز بلغ اكثر من 7 دولارات للمتر المكعب".
وابدت خشيتها من "تكرار أزمة عام 2002 التي شملت قطاع المقاولات والاشغال بكل تفرعاتها والتي أثرت تاثيرا مباشرا على المشاريع التي تنفذ فضلا عن فوارق الاسعار الباهظة التي تكبدتها الدولة نتيجة ارتفاع اسعار المواد الاولية الناجمة عن قرارات متسرعة مماثلة للمرسوم المذكور".
وسألت "أين أصبح المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات التي انجزته احدى الشركات الاستشارية الهندسية العالمية، والذي كلف الدولة نحو 600 الف دولار اميركي؟ ولماذا استبدل هذا المخطط الذي سبق لمجلس الوزراء أن أقره أواخر التسعينيات والذي يوازي بين الحاجات المعمارية والتكلفة الاقتصادية ويطبق احدث المعايير الدولية في المحافظة على البيئة من دون الضرر بمصالح المهندسين من مقاولين ومتعهدين ومواطنين؟. ولماذا استبدل هذا المخطط بالمرسوم 1735/2009 الذي لم يأخذ في الاعتبار أي معيار علمي للمحافظة على البيئة ولم يلحظ معظم المواقع التي حددها مخطط الاستشاري العالمي؟ ومن هي الشركة الاستشارية التي قامت بدرس المواقع المختارة؟ وما هي المعايير التي اتخذتها وزارة البيئة لاختيار مثل هذه المواقع؟ واين الدراسات المسبقة لنوعية البحص والرمال في المناطق المختارة ومدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة لبنانيا وعالميا؟".
ودعت النقابة الى "وقف العمل بالمراسيم والقرارات المذكورة، مطالبة بتطبيق المخطط التوجيهي الذي يلحظ تطبيق افضل المعايير الدولية في الحفاظ على البيئة".