وزراء الصحة العرب يبحثون في انفلونزا الخنازير خليفة: ثمن اللقاح من خلال صندوق مساعدات

يشارك وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة في مؤتمر طارئ لوزراء الصحة العرب الأربعاء المقبل في القاهرة، للبحث في موضوع انفلونزا الخنازير وتأثيره في موسم الحج وموازنات وزارة الصحة العرب.
وقال في تصريح: "المشكلة تخطت لبنان أو غيره من الدول. لقد أصبحت هذه الانفلونزا وباء عالميا. والسؤال المطروح هو عن سبل التعامل مع المرحلة المقبلة، وخصوصا أن تكلفة اللقاح اليوم تبلغ 30 دولارا للفرد الواحد، وهناك أنظمة صحية في العالم لا تملك عشرة دولارات لتطبيب مواطنيها، ولا تسمح موازنة وزاراتها بذلك".
أضاف: "لهذا السبب دعا رئيس دورة مؤتمر وزراء الصحة العرب الى الاجتماع بمنظمة الصحة العالمية، وسنحضره لأنه مهم جدا، ويبحث في موضوعين: الأول الحج والحجيج، ويعرض مع وزير الصحة السعودي، علما أن وزير الصحة اليمني قال إن هناك نحو مئة الف حاج يتنقلون من اليمن إلى مكة. والاجراءات الطبية تستلزم معاينة هؤلاء عند عودتهم، وتوفير العلاجات لهذه الأعداد يفوق طاقة كل وزارة. لذلك سنبحث في هذا الموضوع بطريقة علمية، وعلينا مراعاة كل الأمور الدينية والشرعية في هذا الوضع".
ولفت الى ان "الموضوع الثاني هو ثمن اللقاح للشخص الواحد، وهذا يعني أن 70 أو 80 في المئة من سكان العالم لن يستطيعوا الحصول عليه. وإذا كان الأمر يستدعي أن تلقح كل شعوب العالم، فيجب دفع ثمن اللقاح من خلال صندوق مساعدات. وإذا كانت الملكية الفردية للشركات المنتجة تستدعي مثل هذا الصندوق، فوجب أن يساهم الجميع فيه، وأن يدفع منه ثمن اللقاح للشركات، ومن ثم يتم تلقيح كل الشعوب. وبغير ذلك، لن نعالج المشكلة بالمفهومين الأخلاقي والصحي العالمي".
وافاد ان "هناك نحو 70 حالة مشخصة "انفلونزا H1N1" في لبنان"، متوقعا "تضاعف أعداد الاصابات، لأن الانتشار سريع، ونلاحظ أن الوباء دخل عبر المدارس والجامعات في دول عدة". وسأل: "هل هذا الوباء مهم وخطير كما نظن؟ وهل يختلف عن الانفلونزا الموسمية التي نواجهها؟"، مشيرا الى ان "الأبحاث تؤكد عدم خطورته، لأن حالات الوفاة محدودة في العالم، وتصيب المرضى الذين يشكون من مشاكل صحية".
ورأى انه "إذا استمرت الحالات في شكلها الراهن، بحيث لا تستدعي دخول المستشفى ويتم معالجتها، فستكون المناعة إضافة إلى اللقاحات، أصبحت موجودة عند جميع المواطنين خلال موسم واحد".
ولفت الى ان "الأمر الآخر هو جهوز الدول وإمكانات الاستمرار، خصوصا أن الوزارات تقوم بإجراء الفحوص المكلفة، اضافة إلى إعطاء العلاجات المطلوبة"، معتبرا ان "هذا الوضع لا يمكن أي دولة تحمله والاستمرار فيه طويلا".
وشدد على ان "الأمر يستدعي قيام لجنة أبحاث لتقويم نمو المرض في شكل سريع، أي معرفة الأشخاص الذين يتعافون في شكل طبيعي او بواسطة العلاج، ومعرفة من هم المرضى الواجب معالجتهم أو الذين سيدخلون المستشفى".