يستحوذ موضوع المقالع والكسارات منذ نحو أسبوعين على اهتمام ومتابعة كبيرين من المعنيين، منذ ان نفذ اصحاب 6 مقالع وكسارات في ضهر البيدر منطقة عين داره العقارية تحركاً احتجاجياً على وقف العمل في كساراتهم بسبب نفاد مفعول المهل الادارية المعطاة لهم، معتبرين ان هذا الوضع غير منصف في حقهم ويتيح المجال لاصحاب كسارات اخرى تعمل بدعم سياسي ابرزها كسارة الوزير فتوش للسيطرة على السوق ورفع اسعار متر البحص واستثمارها لمشاريع اعمارية كبرى ستنفذ، منها الاوتوستراد العربي وتوسيع مرفأ بيروت.
هذا التطوّر استدعى اجتماعاً في السرايا الحكومي الاسبوع الماضي شارك فيه الرئيس فؤاد السنيورة ووزير الداخلية زياد بارود والنائب اكرم شهيب والوزير انطوان كرم، ناقش سبل تنظيم الملف بما يكفل توقف عمل الكسارات المخالفة للقانون.
فكان ان دعا كرم المتخلفين عن تقديم طلبات الترخيص الى التقدم من وزارة البيئة لهذا الغرض، مبدياً استعداد المجلس الوطني للمقالع والكسارات للاجتماع مرتين في الاسبوع بغية التعجيل في بتها، وشارحاً "ان البعض يسعى الى اختلاق ازمة عله يعود الى مسلسل المهل الادارية".
وامس عقد كرم ووزير الداخلية زياد بارود في وزارة البيئة اجتماعاً مع اصحاب المرامل والكسارات في منطقة كسروان، وكان نقاش لمطالبهم وسبل تسوية اوضاعهم القانونية. وتحدث كرم عن فتح عمليات نقل الستوكات بسرعة لاصحاب المواقع التي انتهت مهلها الادارية، مما يمكن ان يريح السوق.
واشار الى "أن مرسوم تنظيم المقالع والكسارات صدر في شباط الماضي ولحظ مهلة انتهت في 23 حزيران الماضي لترتيب الاوضاع، فإما ان يقفل المستثمر الموقع، اذا لا يحق له بترخيص، واما يتقدم بطلب ترخيص جديد ضمن المناطق التي لحظها المخطط التوجيهي او ضمن موقع معين اذا توافرت فيه الشروط البيئية المطلوبة، وفي هذه الحال يعطى الترخيص على سنتين بهدف ترتيب استصلاح الموقع وعدم تركه مشوّهاً بالحفر".
واوضح ان من يعمل بمهل ادارية "يدفع رسماً من دون اي موجبات، وعندما ينتهي من عمله يترك الارض مشوّهة على حالها، في حين ان من يأخذ ترخيصاً يكون أساسه العمل ضمن خطة استثمار على 5 سنوات يتم خلالها التحقق من الشروط ويضع كفالة مالية لحسن الاستثمار يمكن ان يصادرها المجلس الوطني للمقالع والكسارات ويستخدمها لتأهيل الموقع".
ولفت الى "ان المعترضين من المستجدات هم اصحاب الكسارات التي تعمل بطريقة غير شرعية، والذين لا يستوفون شروط العمل الفنية في مواقعهم، ويعملون بمهل ادارية وليس بتراخيص قانونية، وربما يأملون في العودة الى فتح المهل الادارية كما جرت العادة سابقاً، لكننا نقول لهم ان المجال متاح امامهم بمهلة مدتها شهران وتمتد الى 4 اشهر للتقدم بتراخيص".
شهيب
وفي اتصال لـ"النهار" برئيس لجنة البيئة النائب اكرم شهيب، اوضح "ان مشكلة الكسارات اجتماعية ومالية وسياسية، وان عودة هذا الملف اليوم الى الواجهة مردّها الى تكدّس ستوكات من الرمول لدى بعض اصحاب الكسارات التي انتهت مهل عملها الادارية، فيما لم يسمح لهم المجلس الاعلى للبيئة بتصريفها، الا الى حين استكمال ملفات الترخيص الجديدة. وهم يتخوّفون من ان يستأثر اصحاب الكسارات الكبيرة التي تملك رخصاً على 5 سنوات واكثر لرفع الاسعار، ويبدون قلقين من تكبّد تكاليف انجاز ملفات الترخيص الجديدة التي تراوح بين 16 و25 ألف دولار، ولا يحصلون سوى على مهل ادارية لا تتجاوز الاشهر".