أرشيف الأخبار

قدم ميشال عقل رئيس لجنة الزراعة في غرفة التجارة الدولية-لبنان رئيس جمعية أسبلنت ميشال عقل الى رئيس الحكومة المكلف سعد رفيق الحريري مذكرة عن أوضاع الزراعة اللبنانية، ويطالب فيها بالوصول الى سياسة انقاذية شاملة للقطاع الزراعي، وخطة عاجلة وطموحة تكون الأساس المتين لمستقبل الزراعة اللبنانية، في المراحل المتوسطة والبعيدة المدى. وتقترح المذكرة مجموعة اجراءات على مستوى الوزارة والادارات المعنية والمزارعين للنهوض بالقطاع وسبل تطويره.
وترى المذكرة ان الرؤية المستقبلية للزراعة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الأمور التالية:
ـ الإسراع في تعيين مدير عام أصيل في وزارة الزراعة وتسريع ملء الشواغر،مع الإشارة الى أنه قد صدر حكمٌ عن مجلس شورى الدولة باعادة المدير العام السابق للزراعة إلى مركزه، الا أن هذا الحكم لم ينفّذ حتى تاريخه.
ـ إعادة النظر في هيكليّة التنظيم الإداري لوزارة الزراعة، والنظر في إنشاء مؤسسة عامّة تشمل الإرشاد الزراعي والتعليم والأبحاث الزراعية، ومؤسسة أخرى تشمل إدارة المشروع الأخضر والأحراج ومكافحة الحرائق وإعطاؤها الإمكانات الماديّة والماليّة والبشريّة للّتحرك بسهولةٍ ويُسر، وتنفيذ ما يجب تنفيذه ضمن السرعة الممكنة وقبل فوات الأوان.
ـ تنسيق العمل الفنّي وتفعيله في وزارة الزراعة والاستفادة من المشاريع المشتركة، مع منظمة
الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والصندوق الدولي للّتنمية الزراعية، والدّول
والمؤسّسات المانحة الأخرى.
ـ إشراك هيئات المجتمع المدني والأهلي والنقابات والجمعيّات الزراعيّة، والوزارات الأخرى ذات الصلة، وغرف التجارة والصناعة والزراعة في عمليّة التنمية الزراعية والرّيفية. وإيلاء الخطّة العشريّة الموجودة لدى وزارة الطاقة والمياه أهمية خاصة لتنفيذ مشاريع الريّ في لبنان.
- جعل لبنان مركز تسويق منافساً، وتفعيل حركة الترانزيت وإعادة التصدير وتنظيم مهنة مزاولة
التسويق الداخلي والخارجي.
ـ تفعيل الصناعات الزراعية والغذائية ذات قيمة مضافة عالية عن طريق الإعفاء من الضرائب والرسوم.
ـ الإبتعاد عن الاعتبارات السياسيّة والمناطقيّة والطائفيّة قَدرَ المستطاع والعمل على النّظر
في المصلحة العامّة في معالجة المشاكل وإيجاد الحلول.
إتخاذ الإجراءات القانونيّة والإداريّة لتمكين المزارعين من الإفادة من تقديمات الضّمان الصحّيوالاجتماعي.
ـ إستصدار قانون تأمين المحاصيل الزراعية ضِدّ الكوارث الطبيعيّة.
ـ إنشاء مختبرات حديثة لتطوير رقابة الغذاء ودعمها على جميع المستويات. وإنشاء الضابطة البيطريّة بموجب قانون، للالتزام بنظافة مكان العمل والممارسة السليمة.
ـ العمل على تنظيم تبادل المنتجات الزراعية بين الدول العربية وإزالة العراقيل ضمن إتفاقية تسهيل التبادل التجاري والترانزيت، وإنشاء منطقة تجارة حُرّة عربيّة كُبرى وذلك، تحت إشراف المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي التابع لجامعة الدّول العربيّة، وبالاتفاق مع وزارةالخارجيّة والمغتربين.
وترى المذكرة في اطار تناولها الوضع الزراعي في لبنان وضرورة النهوض به ان المطلوب الاجابة
بالدرجة الأولى عن الأسئلة التالية:
أولا": أي زراعة نريد؟ وما هي الأهداف القريبة والبعيدة التي يجب أن نسعى اليها في وضع الخطة الزراعية المرتقبة للبنان الغد؟
ثانيا": ما هي المزايا التي تتمتع بها الزراعة اللبنانية من أرض زراعية، ومناخ، ومياه، ويد عاملة متخصصة، ورأسمال، وعنصر بشري، التي تمكن من الوصول الى هذه الأهداف.
وتقول المذكرة "هذان البندان يتطلبان الدراسة المتأنية والتحليل اللازم والبحث المعمق للوضع الزراعي اللبناني والاطلاع على واقعه قبل الاجابة عن هذه الأسئلة الأساسية".
وتقول المذكرة "إذا كان هناك من تخلف وتقصير في حق القطاع الزراعي فلا يمكن تبرير ذلك بمزيد من الاهمال والتقصير وعدم الاكتراث. بل ان هذا التقصير يجب ان يكون حافزاً قويا لتفعيل دور الدولة في القطاع الزراعي من اجل انماء اقتصادي متوازن، خصوصا وان الزراعة هي المورد الاهم للدخل، لا بل هي المورد الوحيد في الريف اللبناني في بعض المناطق الريفية المحرومة في لبنان. واذا كان علينا من واجب في تطبيق وثيقة الوفاق الوطني تطبيقا صحيحاً، سليماً، عادلا من حيث الانماء المتوازن، فلا يجوز البتة اهمال هذا القطاع.
وتضيف "يأتي الدخل الزراعي متمماً في لبنان للعاملين في القطاعات الاخرى كالتجارة والصناعة والسياحة والخدمات، وبالتالي فان اي اهمال للزراعة يؤدي حتما لانخفاض في الدخل القومي ككل. واذا فكرنا بالتصنيع الزراعي فان ذلك لن يكون ممكناً دون تشجيع للزراعة في شقيها النباتي والحيواني.
وبالرغم من تقهقر هذا القطاع، فان الزراعة ما زالت المورد الاساسي للصادرات اللبنانية وتامين العملات الصعبة وتحسين ميزان المدفوعات والميزان التجاري".