أرشيف الأخبار

نظم اتحاد نقابات عمال ومستخدمي محافظة بيروت ومستشفى دار العجزة الإسلامية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ندوة عن "تطبيق وتطوير التشريعات لعمل المعوقين وصولاً الى تحقيق العمل اللائق بهم" وذلك في قاعة عبد الرحمن اللبان في مستشفى دار العجزة الإسلامية في حضور الوزير السابق عضو المجلس الدستوري أسعد دياب وعضو مجلس الشعب المصري عبد الحميد عبد الجواد ورئيس مجلس العمدة في دار العجزة محمد الغزيري وأعضاء المجلس ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي روجيه نسناس ورئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ومدير مستشفى دار العجزة الإسلامية عزام حوري ورئيس اتحاد نقابات عمال ومستخدمي محافظة بيروت سعد الدين حميدي صقر وعدد من أطباء مستشفى دار العجزة وممثلين عن الجمعيات الراعية للأشخاص المعوقين وممثلين عن هيئات المجتمع المدني وأعضاء نقابة موظفي وعاملي المستشفى.
بعد النشيد الوطني أشارت زينة مدلل إلى أن "موضوع الندوة لا يخص فئة اجتماعية بعينها بل هو مسألة اجتماعية ووطنية وإنسانية وأخلاقية واقتصادية في آن".
ثم تلت رسالة من مسؤول الأنشطة العمالية في المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية في المنطقة العربية - مركز بيروت وليد حمدان تمنى فيها لمنظمي الندوة والمشاركين النجاح وقدم الاعتذار عن عدم تمكن وفد المكتب من المشاركة في افتتاح أعمال الندوة.
حوري
وتحدث حوري فاعتبر أن "القانون 220/2000 خطوة متقدمة ونوعية لتحقيق أماني الأشخاص ذوي الإعاقات ولإقامة علاقة منطقية بين المواطنين بصرف النظر عن وضعهم الصحي" لافتاً الى "استكمال الأعمال بصدور المراسيم التطبيقية الكاملة لهذا القانون".
ودعا الى "مواكبة قضية المعوقين بالبرامج والخطط الوطنية الضرورية لإعطاء كل صاحب حق حقه بالرعاية الصحية والحياة الاجتماعية والترفيهية وممارسة حقوق المواطنية كاملة من دون انتقاص".
وقال: "نحن بحاجة الى الواقعية وتبسيط الأمور والى أن يشعر المسؤول بالمسؤولية ويمارسها. نحن بحاجة الى مواطن يشعر بمواطنيته ويمارسها والى ثقافة التفاعل الايجابي في ما بيننا. نحن بحاجة إلى ترجمة الأقوال والأفعال وإلى إصدار المراسيم التطبيقية لكل القوانين التي تنتظرها".
واعتبر أن "من حق المعوقين التطلع الى أعلى مستوى صحي ممكن وإلى رعاية أسرية ومؤسساتية ومجتمعية شاملة وإلى المشاركة في التنمية في كافة المجالات، ومن حق المعوقين التأمينات الصحية والاجتماعية واستخدام وسائل النقل بشكل مجاني أو ببدل رمزي وبأرصفة وطرق وحدائق تتناسب وطبيعتهم، من حقهم أن نخفف عنهم الرسوم والضرائب وإصدار المراسيم التطبيقية للقوانين، من حق المعوقين بإعلام هادف يدعم وجودهم ويساهم في تنميتهم".
كما دعا حوري إلى "تخفيف حدة التوتر بين الأفراد من جهة وبين المجتمع من جهة ثانية. وفي هذا المجال علينا العمل في المستويات الاقتصادية والعملية والعلمية والصحية والبيئية والسكنية والاجتماعية وغيرها نذكر منها: السعي لجعل المستوى المعيشي للفرد والأسرة لائقاً والسعي لضمان اجتماعي واقتصادي للمعوقين وتكييف القوانين لتتناسب مع المعوقين من حيث نوع العمل وعدد ساعات الدوام وتشجيع إعطاء فرص من دون النظر الى الجنس أو السن أو الإعاقة وتعزيز دور التدريب المهني بهدف تعلم طرق جديدة في تغيير أساليب العمل وتوفير دورات مهنية علمية وأدبية لجميع شرائح المجتمع والتعليم للمعوقين ولحظ مشاكلهم والسعي لحلها وتكييف طرق التعليم والتدريب مع القدرات والحاجات".
غصن
وتحدث غصن فأشار الى أن "الهيئات الممثلة للمعوقين استطاعت من خلال نضال قاسٍ نقل قضية الشخص المعوق والمعوقين من حال هامشية تستدعي الشفقة والإحسان الى قضية حق وواجب وطني واستطاعت من خلال مثابرتها أن تفرض نفسها وقضيتها بقوة في مختلف المجالات الاجتماعية ولعل بعض التعديلات التي جرت أثناء الانتخابات النيابية الأخيرة على سبيل المثال فقط لتأمين ظروف مناسبة لمشاركة الشخص المعوق في الانتخابات خير دليل على ذلك".
أضاف: "لقد أثبتت تلك الهيئات أن الشخص المعوق لا يقل كفاءة إذا ما أتيحت له الفرص في الاندماج الاجتماعي عن أي شخص آخر".
ولفت الى أن "المنظمات الدولية تقدر عدد المعوقين في العالم بنحو 600 مليون شخص" مؤكداً أن "لهذه المسألة في لبنان طابعاً خاصاً بسبب الحروب الإسرائيلية المفتوحة المتمادية على مدى ثلاثة عقود وما خلفته عن قصد من قنابل عنقودية في حقولنا وبساتيننا وباحات بيوتنا وملاعب أطفالنا مما زاد من عدد المعوقين بشكل كبير، ما يستدعي مزيداً من المسؤولية والرعاية لمعالجة هذه الحالة الواسعة الانتشار".
وأشار الى أن "من بين هؤلاء الأشخاص الكثير من العمال والمزارعين وذوي الدخل المحدود، ما يجعل هذه القضية قضية وطنية واقتصادية واجتماعية تهم الاتحاد العمالي العام وسائر منظمات المجتمع المدني فضلاً عن مؤسسات الدولة نفسها".
وأكد أن "من حق المعوق أن يعيش حياة كريمة وفق معايير منظمة العمل الدولية والهيئات المعنية في الأمم المتحدة" مشدداً على أن "الاستثمار في هذه الشرعية هو استثمار وطني واقتصادي واجتماعي وإنساني إضافة إلى أنه من المفيد التوجه الى تعديل الواقع الاجتماعي الذي يعيش فيه حيث يؤثر ويتأثر به ويتفاعل معه من خلال إجراءات تأهيلية وقانونية هادفة الى تحقيق المشاركة الكاملة".
ورأى أن "هذه القضية تطرح أيضاً مسألة تعاطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تعامله مع الأشخاص المعوقين وخصوصية أوضاعهم".
وسأل: "هل التفتت مؤسسة الضمان الاجتماعي يوماً سواء في تجهيزات مراكزها بتقنيات وهندسة خاصة بهم أم أنها تتركهم مثل سائر المضمونين ينتظرون الساعات والأيام مذلولين أمام مراكزه؟. وهل أن إدارة الصندوق لحظت في خططها وتوجهاتها إنشاء مكاتب خاصة بهم أو طرق تواصل حديثة في ظل ثورة المواصلات ووجود الانترنت التي باتت المجتمعات المتقدمة تستخدمها ليس في التعامل مع الأشخاص المعوقين فقط بل مع سائر المضمونين وفي كل ما له علاقة بالصندوق؟".
وقال: "إننا في هذه المناسبة نسأل مجدداً عن الخطط الاصلاحية التي طال انتظارها وعن الاختلال المالي المتزايد وعن إعادة رفع الاشتراك في فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية، وكذلك عن كلفة تغطية زيادة التعرفة الطبية والاستشفائية التي أقرها مجلس الوزراء من دون أن يكلف نفسه البحث عن مصادر تغطيتها، مما يجعلنا نؤكد شكوكنا مجدداً بأن هناك مؤامرة حقيقية وملموسة لتصفية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
أضاف غصن: "أكد القانون الرقم 220/2000 إلزام القطاعين العام والخاص باستخدام 3% من المعوقين في أي من ميادين العمل. لكننا لا نرى أن هناك آليات تطبيقية لتنفيذ هذا القانون، فهل يكفي أن نصدر القوانين من دون وضع المراسيم التطبيقية لها؟. بالرغم من تأكيدنا أن نسبة 3% قليلة جداً بسبب حجم المشكلة الخاصة بلبنان لجهة آثار الحرب ونتائجها واستخدام الأسلحة المحظورة في عدوانها، بالإضافة الى وضع قواعد جدية لإلزامية تنفيذ هذه القرارات، إضافة الى تصميم الأبنية والطرق ومؤسسات الخدمات العامة ووسائل النقل العام بحيث يستطيع الشخص المعوق استخدامها بسهولة للوصول الى عمله والاختلاط بحرية واستقلالية في المجتمع".
حميدي صقر
وألقى حميدي صقر كلمة قال فيها: "إن القانون اللبناني 220/2000 نص على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها حقهم بالعمل، كما وضع الشروط والضوابط وحدد نسبة توظيفهم بكوتا هي 3 % واعتبرت هذه الكوتا كتمييز ايجابي لدفع هذا الحق الى الأمام قانونياً".
ولاحظ "غياب آليات التنفيذ وعدم تطبيق القانون إلا ما ندر سواء في القطاع العام أو الخاص".
وأشار إلى أن "لبنان وقع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة في كانون الأول 2006، كما وقع البروتوكول الاختياري من دون أن يصادق على أي منهما وكأن ذلك رفضاً للتطبيق".
أضاف: "أمام هذا الواقع الظالم للأشخاص ذوي الإعاقة رأينا بأنه علينا المشاركة الفعلية في تفعيل حقوق هذه الفئة العمالية المهمشة انطلاقاً من ندوتنا هذه والتي تأتي تحت عنوان: "تطبيق وتطوير التشريعات لعمل المعوقين وصولاً الى تحقيق العمل اللائق لهم".
وقال: "ربما يتساءل الكثيرون لماذا نسعى الى دعم عمل هذه الفئة ولا نسعى فقط الى تأمين وتشجيع مفهوم الرعاية؟". وتابع: "للعمل بشكل عام مردودات ايجابية كثيرة مادية ومعنوية ونفسية واجتماعية وهذا المردود يظهر جلياً لدى الأشخاص ذوي الإعاقة فكسب هذه الفئة لمعيشتها يخفف الضغوط النفسية والاجتماعية كما يخفف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الدولة والمجتمع والأهل وتتحول هذه الفئة من الاستهلاك السلبي الى الانتاج الايجابي، وبالتالي تنشيط السوق المحلي".
ودعا حميدي صقر الى "عدم التمييز بين الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص من غير ذوي الإعاقة، وأن لهم الحق وحدهم في تقرير مصيرهم ورغباتهم واحتياجاتهم من دون تدخل أو منة من أحد في جميع الأمور بما في ذلك العمل الذي يحقق لهم الكسب المادي والرضا والراحة النفسية والاستقرار الذي لم ولن يحققه لهم أي نوع من الرعاية منفردة. ولتحقيق هذا الهدف يجب العمل على ثلاثة أمور ضرورية ومتزامنة: تأمين المراكز والمؤسسات الحكومية المتخصصة والتي تقوم بإجراء الاحصائيات والدراسات المختصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تدريبهم وتأهيلهم وتوجيههم مهنياً وعلمياً بهدف تطوير قدراتهم وفق إمكانياتهم ورغباتهم ليكونوا قادرين على المنافسة بكفاءة في سوق العمل، إضافة الى تطبيق الكوتا في التوظيف في القطاعين العام والخاص بعد إزالة العوائق النفسية قبل العوائق الأخرى. وتأمين وسائل نقل عام وتكسيات مجهزة تسمح بانتقال الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول الى كل الأماكن بما فيها أعمالهم بطريقة لائقة وتكلفة معقولة إضافة الى التأهيل الهندسي للمنشآت العامة وذات الطابع العام والطرقات والأرصفة والمباني الخاصة، واتباع كل ما ينص عليه القانون في هذا الشأن لتأمين وصول وولوج الأشخاص الى كل المرافق وتالياً أعمالهم، وكذلك تأمين المعينات الطبية اللازمة ووصفها بطريقة علمية من قبل اختصاصيين وطبعاً تأمين السلامة من المخاطر المهنية. والأهم نشر التوعية والثقافة عن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام مع التطرق الى كفاءاتهم وقدراتهم العملية والعلمية وذلك للانتقال من فكرة الرعاية البحتة الى فكر التأهيل والتشغيل، والذي يؤدي بدوره الى دمج هذه الفئة في المجتمع بالطريقة السليمة ويلغي العزلة الاجتماعية والتشغيلية الظالمة، وعندها نكون على الطريق الصحيح لتطبيق القانون وتفعيله وتحقيق العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة".
واختتمت جلسة الافتتاح بزيارة تفقدية قام بها الحضور المشارك في الندوة الى بعض أقسام المستشفى.