أرشيف الأخبار

أعلنت قيادة الجيش أنّ مديرية المخابرات أوقفت شبكة جديدة تابعة لتنظيم «القاعدة» تتألّف من عشرة أشخاص عرب كانوا ينوون استهداف قوات «اليونيفيل»، والسطو على محال الصرافة والمجوهرات للاستزادة بالمال، وإعادة لملمة شمل تنظيم «فتح الإسلام» وإيوائهم في مخيم عين الحلوة بعد تنظيف مخيّم نهر البارد منهم.
وإن تكتّمت المصادر الأمنية على أسماء الموقوفين العشرة، فقد أكدت المعلومات المتوافرة أنهم من جنسيات عربية مختلفة هي: السعودية والكويتية والسورية واليمنية والفلسطينية، وأحدهم يحمل الجنسية اليونانية، وهو من أصول عربية.
وقالت المعلومات إنّ أحد الموقوفين قريب جداً من مسؤول تنظيم «فتح الإسلام» الفلسطيني الفار من وجه العدالة شاكر العبسي، وإنّ الكويتي الموقوف تولّى بنفسه إحضار الأموال من الخارج لتمويل عمليات هذه المجموعة الإرهابية.
وأوضحت أنّ بعض الموقوفين كانوا يعملون في شركات للإعلانات التجارية المتخصّصة باللوحات المنتشرة على الطرق، حيث كانوا يستغلون عملهم لتنفيذ أعمال المراقبة والرصد و«تمشيط» الطرق في بعض الأماكن والمناطق تمهيداً للقيام بجرائم مخطّط لها.
وجاء في بيان قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه التالي:
«بنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة التي أجرتها مديرية المخابرات في الجيش في موضوع متابعة الشبكات الأصولية الإرهابية، تمكنت هذه المديرية من توقيف إحدى هذه الشبكات المؤلفة من عشرة عناصر ينتمون لجنسيات عربية مختلفة، ومعظمهم قادم من خارج لبنان، وقد تبين من خلال التحقيق أن هذه الشبكة كانت تخطط للقيام بالعمليات الآتية:
ـ إخراج مطلوبين إرهابيين من مخيم عين الحلوة الى خارج لبنان بعد تزويدهم بمستندات مزوّرة وأموال جرى إحضارها بواسطة أحد أفراد هذه الشبكة من الخارج.
ـ إيواء عناصر أصولية تنتمي لتنظيم فتح الإسلام الإرهابي وتأمين إدخالهم الى مخيم عين الحلوة بعد تزويدهم بمستندات مزورة.
ـ التخطيط للقيام بعمليات أمنية تجاه الخارج انطلاقا من لبنان.
ـ إنشاء خلايا إرهابية بقصد التخطيط لرصد قوات اليونيفيل والجيش اللبناني تمهيدا للقيام بعمليات إرهابية ضدها.
ـ رصد مراكز صيرفة ومحال مجوهرات بهدف السطو عليها لتأمين تمويل هذه العمليات.
كما تبين أيضا من خلال التحقيق أن بعض هؤلاء الموقوفين يتخذون من عملهم في بعض المؤسسات الخاصة والمهن الحرة غطاء للقيام بعمليات المراقبة والرصد، لذلك تدعو قيادة الجيش أصحاب المؤسسات والمهن الحرة الى التأكد من الوضع القانوني للمستخدمين لديهم، أو طالبي الاستخدام من الجنسيات الأجنبية كلها، وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة عن أي وضع يثير الشبهات.
وقد أحيل الموقوفون على القضاء المختص لاستكمال التحقيق».
وتسلّم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الموقوفين العشرة وبدأ دراسة الملفّ على أن يدعي اليوم عليهم.