أرشيف الأخبار

بعد الضجة التي أثيرت في الفترة الأخيرة حول كيفية تطبيق المرسوم الجديد لتنظيم أعمال المقالع والكسارات، وبعد الانتقادات التي تعرضت لها وزارة البيئة من «حزب البيئة اللبناني»، أمس الأول، ونقابة المهندسين، أمس، وذلك لعدم اعتماد مخطط علمي وحصر الاستثمارات في مشاعات الدولة، والخوف من ازمة مواد بناء او ارتفاع في الاسعار، وبعد الانتقادات التي طالت وزارة الداخلية التي بدأت في تطبيق قرارات المنع، والانتقادات التي طالت وزارتي الداخلية والبيئة لضعف التنسيق بينهما، اذ بقيت كسارات تعمل من دون مهل، وتم إيقاف كسارات لديها مهل او رخص نقل «ستوكات»، وبعد الانتقادات التي طالت هذه العملية التي وصفت بالحجة للاستمرار في العمل...
عقد وزيرا البيئة الدكتور طوني كرم والداخلية والبلديات المحامي زياد بارود، أمس، اجتماعاً مشتركاً في مقر وزارة البيئة مع أصحاب المرامل والكسارات في منطقة كسروان، وكان نقاش حول مطالبهم وكيفية تسوية أوضاعهم القانونية.
كرم توقّّع الانتقادات
أكد الوزير كرم لـ«السفير» أن لا تراجع عن التنظيم، ولا مهل جديدة، وانه كان يتوقع هذه الاعتراضات، كاشفاً أن أكثر المعترضين حتى الآن هم في منطقتي عين دارة وكسروان، متوقعاً أن تأتي اعتراضات إضافية كلما تشددت الداخلية في تطبيق منطوق المرسوم.
وجدد كرم عدم تحمله مسؤولية عمل بعض المقالع والكسارات من دون مهل إدارية، معتبراً ان هذه المسألة «من مهام القوى الأمنية، التي عليها ان تقوم بإقفال المقالع والكسارت غير المرخّصة، كما تفعل تماماً مع البناء غير المرخص».
وحول ما اذا كان هذا الموقف ينطبق على كسارات ومقالع ابو ميزان الشهيرة التي تعمل من دون مهل ادارية، والتي كانت مختومة بالشمع الأحمر وتمّ نزع اختامها ومعاودة العمل، لم ينف الوزير كرم الموضوع. وأضاف معلومات جديدة حوله بسؤال عن حركة الشاحنات التي تنقل المواد من هذه الكسارات: «لماذا تمر الشاحنات في المتن وليس في كسروان ايضاً؟!».
بارود: هناك من لم يصدق القرار
وزير الداخلية زياد بارود أكد لـ«السفير» ان مهمة وزارة الداخلية أصبحت محدودة في هذا الملف، وان القوى الامنية تقوم بواجبها، ولا فصل بين المتن وكسروان. ورفض ان تلقى الحجج على وزارة الداخلية، مؤكداً ايضاً ان القوى الأمنية نظمت محاضر بالكسارات المخالفة وأحالتها على المدعي العام. كما أكد ان نزع الأختام عن كسارة يعتبر جرماً يعاقب عليه القانون، الممثل بالمدعين العامين وليس بالقوى الأمنية.
ولخص بارود المشكلة الحالية للمقالع والكسارات، بأن «هناك من لم يصدق قرار مجلس الوزراء بإلغاء قضية «تمديد المهل الإدارية»، وهم يعتقدون ان الأمر سيبقى على ما هو عليه، كما في كل مرة. وعندما قامت القوى الأمنية بواجبها وأوقفت الشاحنات، حصلت احتجاجات، فنقلناها الى وزارة البيئة المعنية التي أكدت ان الرجوع عن القرار ليس وارداً، وان الأمر يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء أصلاً. وقد تم الاتفاق مع وزارة البيئة على تنظيم موضوع «نقل الستوكاج»، وفق شروط معينة وحسب الكميات ولأيام او أسابيع محددة، لكي لا يتأثر السوق ولحين السير بالتراخيص الجديدة».
واعتبر ان جتماع امس مع وزير البيئة ومع أصحاب استثمارات من وطى الجوز وميروبا، انتهى بطلب وزير البيئة منهم بان يتقدموا بطلبات ترخيص، وينظر بالطلب حسب الشروط الموضوعة، وان لا مسؤولية لوزارة الداخلية في هذا الموضوع.
«بدعة المهل الإدارية»
اثر اللقاء مع وزير الداخلية، شرح كرم: «اجتمعنا مع عدد من الأشخاص الذين يعملون في قطاع الكسارات والمرامل وأشخاص يملكون شاحنات. وتعرفون أن مرسوم تنظيم المقالع والكسارات صدر في شهر شباط الفائت ولحظ مهلة حتى 23 حزيران لترتيب الأوضاع، فإما تقفل الكسارات التي لا تستوفي الشروط والتي لا يحق لها بترخيص، أو يتقدم المستثمر بطلب ترخيص. والطلبات نوعان: إما ضمن المناطق التي لحظها المخطط التوجيهي أو الترخيص في موقع معين اذا توافرت فيه الشروط البيئية الدنيا المطلوبة، وفي هذه الحال، يعطى الترخيص على سنتين فقط من اجل ترتيب الموقع وعدم ترك حفر (تشوّهات) في الجبال».
ورد كرم سبب وجود حفر في الجبال الى «بدعة المهل الادارية، وهي بدعة لا مبرر لها»، موضحاً أن «من يعمل بمهل ادارية يدفع رسماً من دون أية موجبات ويترك الأرض عندما ينتهي ويرحل، بينما الذي يأخذ ترخيصاً يأخذها على اساس خطة استثمار سنوية على خمس سنوات يتم في خلالها التحقق من الشروط ويضع كفالة مالية لحسن الاستثمار، ويمكن أن يصادرها المجلس الوطني للمقالع والكسارات ويستخدمها لتأهيل الموقع. وهذا ما نحاول الوصول اليه بحيث لا يبقى سوى اشخاص يحظون بتراخيص». وأضاف: «هناك أناس متضررون لا يستوفون المتطلبات لا ضمن المناطق ولا ضمن شروط الترخيص، وفي المقابل هناك ضرر على البيئة وعلى السكان ونحاول أن نوازن بين هذه المسائل، إضافة الى عدم قطع المواد الضرورية عن البلد. ولذلك وضعت مهلة الشهرين التي امتدت الى 4 أشهر حتى يكون هناك مجال للناس للتقدّم بتراخيصها وتستكمل العمل».
وكشف كرم أن «هناك الكثير من الناس تقدموا بتراخيص، ولكن هناك أيضاً أشخاص لم يتقدموا وربما حاولوا من خلال عدم التقدم بتراخيص أن ينفذوا ضغطاً ليتوقف العمل بالمرسوم والعودة الى فتح المهل الادارية». واكد ان «هذا التنظيم الذي قد لا يكون الأفضل، إنما كان أفضل الممكن حالياً»، وقال: «ممكن ان يتضرر أشخاص، ولكن كانوا يعرفون أنهم يعملون بطريقة غير شرعية. وربما اعتقدوا أنه جرت عادة في هذا البلد أن المؤقت يصبح ضرورة مثل موضوع المولدات الكهربائية، وعلى الاقل في موضوع المقالع والكسارات لن نسير بهذا الواقع وسنستمر بالتنظيم».
لا أزمة مواد
وعما إذا كان الأفرقاء السياسيون يسيرون بهذا التنظيم أم أن هناك وساطات وضغوطاً لاستمرار العمل ببعض المهل الادارية، أجاب كرم: «عندما اتخذ القرار في مجلس الوزراء، اتخذ بالإجماع ولم يعارضه أحد، ولم يحصل معي أي ضغط أو تدخلات مباشرة. الضغط يتم بتحركات على الارض، هناك بعض السياسيين يراجعون في الموضوع، لأن هناك من يراجعهم ايضاً. وربما يصبح الضغط أكبر إنما أنا ووزير الداخلية متفقان على أن هذا الضغط لن يوصل الى مكان».
وحول امكانية ان ينقطع البلد من المواد؟ قال: «في اعتقادي، لن ينقطع ولم ينقطع ولا مرة. قد يستفيد البعض حالياً ويرفع الأسعار قليلاً، لكننا سنفتح الآن عملية نقل الستوكات بسرعة. ومن لديه ستوك في كساراته لينقله ويرتاح منه ويريح السوق، وهذه عملية أسابيع قليلة في حدود أسبوعين أو ثلاثة وبعدها يقفل إلا اذا كان مرخصاً. وقد يكون الضغط الوحيد هو الحديث عن انقطاع المواد من السوق وفي رأيي «ما بينعمل عجة من دون تكسير بيض». قد يكون هناك وجع لدى بعض الناس، ولكن لنحاول مرة أن ننفذ شيئا ونكمله حتى النهاية».
وعما إذا كان النافذون في الدولة الذين يملكون كسارات سيخضعون للشروط ذاتها، قال: «أنتم تعرفونهم، قولوا لي من هو النافذ فأجيب».
قيل له: «النائب نقولا فتوش». أجاب: «النائب والوزير فتوش حائز على ترخيص من مجلس الوزراء عمره سنوات ويبقى له وقت طويل».
لا عودة الى الوزارة
حول إمكانية ان تتخذ الوزارة أي إجراء في حال وقوع ضرر، قال كرم: «لا يمكن لوزارة البيئة أن تكسر ترخيصاً أو قراراً صادراً عن مجلس الوزراء وهو ما زال ضمن الوقت. ربما كان للوزير فتوش بعد نظر بحيث رخص بهذه الطريقة، ويمكن لغيره في وقتها أن ينال مثل هذا الترخيص، وضعه قانوني وكسارته نافذة بقوة القانون».
وكشف كرم انه لن يعود إلى وزارة البيئة للاستكمال: «فهذه الوزارة فيها عمل كثير وبحاجة الى عمل كثير، إنما السبب هو الظروف أكثر من أي شيء آخر. وأي يكن من أتى الى وزارة البيئة سنسلمه كل المشاريع التي عملناها وبدأنا بها وهو عندما يبدأ سيعشق الوزارة».
وحول إمكانية فتح موسم الصيد البري هذه السنة، قال: «هناك بعض القرارات والمراسيم التطبيقية التي جهزتها كلها، من المعاهد الفاحصة إلى شكل الرخصة وشكل بوليصة التأمين الى الكتيب والى مواعيد الموسم وأصناف الطيور والحد الأقصى للطرائد... وهي جاهزة برسم الوزير العتيد».
انتقادات نقابة المهندسين
وصفت نقابة المهندسين في بيروت في بيان صادر عنها أمس، المراسيم والقرارات القاضية بإقفال المحافر والمقالع والكسارات لعموم شاغليها والابقاء على البعض منها، بـ«الانتقائية والعشوائية»، واعتبرت انها «لم تراع الحد الادنى من دراسة وضعية السوق، وبالتالي من مصالح اللبنانيين، وعكس ارتفاعا سريعا لمادة الباطون الجاهز بلغ اكثر من 7 دولارات للمتر المكعب».
وأبدت النقابة خشيتها من تكرار أزمة العام 2002 التي طالت قطاع المقاولات والاشغال بكل تفرعاتها والتي أثرت تأثيرا مباشرا على المشاريع التي تنفذ فضلاً عن فوارق الاسعار الباهظة التي تكبّدتها الدولة نتيجة ارتفاع اسعار المواد الاولية الناجمة عما وصفته بـ«القرارات المتسرعة». وسألت: «أين أصبح المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات التي أنجزته احدى الشركات الاستشارية الهندسية العالمية، والذي كلف الدولة نحو 600 الف دولار اميركي؟ ولماذا استبدل هذا المخطط الذي سبق لمجلس الوزراء أن أقره أواخر التسعينيات والذي يوازي بين الحاجات المعمارية والتكلفة الاقتصادية ويطبق احدث المعايير الدولية في الحفاظ على البيئة من دون الضرر بمصالح المهندسين من مقاولين ومتعهدين ومواطنين؟ ولماذا استبدل هذا المخطط بالمرسوم 1735/2009 الذي لم يأخذ في الاعتبار أي معيار علمي للمحافظة على البيئة ولم يلحظ معظم المواقع التي حددها مخطط الاستشاري العالمي؟ ومن هي الشركة الاستشارية التي قامت بدرس المواقع المختارة؟ وما هي المعايير التي اتخذتها وزارة البيئة لاختيار مثل هذه المواقع؟ واين الدراسات المسبقة لنوعية البحص والرمال في المناطق المختارة ومدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة لبنانياً وعالمياً؟».
ودعت النقابة الى «وقف العمل بالمراسيم والقرارات المذكورة، مطالبة بتطبيق المخطط التوجيهي الذي يلحظ تطبيق افضل المعايير الدولية في الحفاظ على البيئة».